وزراء شئون المجالس النيابية: حقوق الإنسان أهم ركائز بناء الإنسان المصرى

اكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن موضوع حقوق الانسان من الأهمية بمكان بحيث صار حديث الساعة بوصفه من أهم الركائز الاساسية لبناء الإنسان المصرى الذي هو بدوره من أولويات القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال مشاركة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في ندوة تحت عنوان " حقوق الانسان رؤية شاملة بجريدة الجمهورية بدعوة من عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية.
و اضاف وزير شئون المجالس النيابية " و قد تأكدت أهمية موضوع حقوق الانسان خلال السنوات العشر الأخيرة سيما في ضوء محاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول من خلاله ،وبات بذلك ملف حقوق الانسان من أبرز الملفات الخاصة بالأمن القومي المصري .
واوضح وزارة شئون المجالس النيابية، انه قد تشرفت بالمشاركة الفعالة في هذا الملف من خلال إعداد التقرير الوطني الطوعي المقدم لآلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الانسان في مارس 2018 ومناقشته ومناقشة التقرير الوطني أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان بدورتها الرقمية (46) في يونيو 2019 وإعداد التقرير الوطني بشأن مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية وتقرير الحقوق المدنية والسياسية وتقرير المراجعة الدورية الشاملة.
وتابع أن استمرارا لدور الوزارة في هذا الملف فإنها تسخر كل إمكانياتها الفنية لصالح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان التي تترأسها وزارة الخارجية بموجب عضوية الوزارة في تلك اللجنة حتي تتمكن من إستكمال ما بدأته الوزارة في هذا الصدد.
كما شمل إسهام الوزارة في هذا الشأن المشاركة في الرد علي المراسلات والشكاوي التي ترد من الآليات الأممية المتعددة فضلًا عما يرد من اللجان التعاهدية المختصة والإعداد لمناقشة تقارير مصر الدولية أمام تلك اللجان والمشاركة في إعداد أول إستراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان.
وأكد الوزير أن الوزارة تحرص علي متابعة لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وما يدرج بجدول أعمال اجتماعتها من موضوعات بوصفها ممثلة الحكومة الدائمة أمام مجلس النواب للاستجابة إلي كل ما يصدر عن المجلس من توصيات واقتراحات تتعلق بملف حقوق الانسان.
وأوضح أن مفهوم حقوق الانسان ليس قاصرًا علي الحقوق المدنية والسياسية فقط إنما يشمل ايضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأن الحكومة قد حرصت علي تقديم العديد من مشروعات القوانين التي جاوزت المائتين سواء كمشروعات قوانين جديدة أو تعديلات لمشروعات قائمة جميعها تغطي حقوق الانسان من جوانبه الخمس ومنها قانون مجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات وقانون حماية البيانات الشخصية والزراعة العضوية وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها .. وأن جميع هذه القوانين تعبر عن اتساع رؤية الحكومة وشمولها لكافة حقوق الانسان.
حضر الندوة التي قام الإعلامي نشأت الديهي بإدارتها .كل من الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب والسفير إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية وعدد من الشخصيات العامة.