تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، المراحل النهائية لمصنع المستنسخات الأثرية الجديد والاول من نوعه في مصر؛ تمهيدا لافتتاحه الوشيك أوائل عام 2021 بعد الانتهاء من فترة تدريب العاملين به. ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية، وعدد من قيادات الوزارة. وشملت الجولة، تفقد أجزاء المصنع بالكامل ووحدات الانتاج اليدوي والمُميكن، بالاضافة الى منطقة الخدمات الخاصة بالعاملين مثل الكافيتريا وأماكن تغيير الملابس. وتبلغ المساحة الكلية للمصنع حوالى 10 آلاف متر مربع ، ويعمل به 44 فنانا و عاملا ذوو خبرة و كفاءة عالية في المجال، كما انه مجهز بماكينات تعمل وفقا لأحدث طرز التكنولوجيا الحديثة، وبه خطوط إنتاج يدوية و مميكنة لسبك المعادن لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية، وخط للأخشاب والنجارة لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، و خط للقوالب لعمل الإسطمبات، والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج والنحت والطباعة والرسم و التلوين، بإلاضافة إلى قاعة عرض للمستنسخات التي يتم انتاجها. واكد د. خالد العناني ان العمل بالمصنع يجري على قدم وساق تمهيدا للافتتاح الوشيك، مؤكدا أنه سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الفنية المصرية الموجودة حاليا وإيجاد فرص عمل للشباب لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية، وتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء نماذج الآثار المصرية، حيث أن صناعة النماذج الأثرية تتم على أعلى مستوى من الخبرة الفنية المتميزة على أيدى متخصصين ذوي خبرة و كفاءة عالية. وأوضح الدكتور مصطفي وزيري ان هذا المصنع تم انشائه بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور بالتعاون مع شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، و انه يعتبر الأول من نوعه في مصر و الشرق الأوسط، مشيرا إلى انه سيساهم في حماية التراث الثقافي الحضاري المصري كما سيعمل على تنمية الموارد المادية للوزارة و بالتالى زيادة الدخل القومي، مشيرًا إلى أن المصنع سيساهم أيضًا في حماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية. وأوضح أن كل مستنسخ أثري سيتم إنتاجه بالمصنع سيحمل ختما خاصا بالمجلس الأعلى للآثار، وشهادة معتمدة منه تفيد بأنها قطعة مقلدة، الى جانب وضع (باركود) لسهولة التعرف عليها، مما يسهم فى حماية منتجات الوحدة من التقليد والتزييف.
