قال د. محمد عطية الفيومي عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ممثلا للغرف التجارية، إن اللجنة درست المواعيد الخاصة بفتح المحال وغلقها منذ فترة طويلة مضيفا ان هناك تجربة قديمة وكان لها تقييم سلبي فتم الغاء القرار. وأضاف خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب: "لاحظنا ان هناك اشكالية تتعلق بالمطاعم والكافيهات وكان هناك سعي لضبطها".
وتابع عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة: "هناك 5 مليون ونصف المليون محل ولهم ما يقرب من 326 نشاط متنوع، مضيفا: "الكافيهات اثارت العديد من الاشكاليات اكثر من المطاعم و هي لا تمثل 1٪ وهناك نسبة رضاء بواقع 99٪". وقال عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة: "من عارض من اصحاب الكافيهات يريد السهر للصباح وهناك سقف وحد اقصى"، متسائلا: "هل المطلوب ان تعمل الكافيهات للصبح". واضاف عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة: "لم يبدا التطبيق العملي للقانون على ارض الواقع نظرا لكثرة التفاصيل وهناك اجتماعات كثيرة وجهود شاقة نظرا للمهام الكثيرة للجنة". وقال الفيومي، إن هدف المشرع من تطبيق قانون المحال العامة ابعاد تحقيق الانضباط و مواجهة الفساد و العشوائية. واستمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لممثلي الحكومة، بشأن آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامةن وذلك في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشان إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020. وعرض اللواء خالد عبد الرحمن رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية، تفاصيل القرار الصادر من وزير التنمية المحلية بصفته رئيسا للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتحديد مواعيد فتح وغلق المحال. كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أصدر قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين. ونصت المادة الأولى من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفًا) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفًا) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً). ونصت المادة الثانية على ان تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء . ونصت المادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتًا إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
