أكد النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، ان زيادة الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال ال6 سنوات الماضية ب 22.5 مليار دولار انجاز تاريخي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي. وقال " الكوراني" في بيان أصدره الأربعاء، إن هذا الإنجاز التاريخي والكبير تحقق بعد نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتعاون والتنسيق الكاملين مع طارق عامر محافظ البنك المركزي في التنفيذ الدقيق وباحترافية لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلال تنفيذ خطة مدروسة لترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر في الأسواق العالمية. تجدر الإشارة الى ان حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر سجل 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى نحو 39.220 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2020، بزيادة قدرها نحو 22.5 مليار دولار، وهى أعلى زيادات منتظمة شهريًا فى أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر. وقالت مصادر إنه من المتوقع أن تستمر مستويات الاحتياطيات الدولية المتوقع فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى مستوى ال50 مليار دولار، خلال عامين من الآن، مع انحسار أثر فيروس كورونا، ومدفوعة بتدفق إيرادات السياحة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا وإصدارات السندات الدولية لمصر بالخارج المقومة بالدولار واليورو البالغ متوسطها نحو 7 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب 10 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى سجلت 28 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية 2019 – 2020. ونجح الاقتصاد المصري في الصمود في أزمة كورونا واحتواء تداعياتها، مدعوما بما تم من إصلاحات اقتصادية تاريخية على مدار السنوات الماضية، واستمرار الحكومة فى الإصلاحات الهيكلية على النحو الذى يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وهو ما أشادت به مؤسسات مالية دولية. وتعد مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة «كورونا»، حيث تحرص الحكومة على تعزيز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. ويعتبر صندوق النقد الدولى، مصر، قصة نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث نجح البرنامج فى علاج مشكلات هيكلية عانى منها الاقتصاد المصري على مدار عقود، ونجحت الحكومة والبنك المركزي المصري في علاج مشكلات توافر النقد الأجنبى والقضاء على السوق السوداء للعملة وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وإعادة هيكلة الدعم، وخفض البطالة والتضخم.
