مرت أربع سنوات على قرار تحرير سعر صرف الجنيه "التعويم" والذى تم فى 3 نوفمبر 2016، وخلال تلك الفترة شهدت مؤشرات الاقتصاد المصرى تحولات هامة، أبرزها تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، والذى يلامس حاليًا مستوى 15.66 جنيه للدولار، مقابل أكثر من 18 جنيهًا، فى الفترة التى أعقبت قرار التعويم. وتحرير سعر الصرف، يعنى أن يتم ترك السعر فى السوق الرسمية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب – قوى السوق- ولا يتدخل البنك المركزى المصرى ، فى تحديد السعر، فى حين يعنى "التعويم المدار" أن يتم خفض فى سعر العملة، ثم بعدها يتدخل البنك المركزى فى السعر جزئيًا وقضت هذا القرار علي السوق السوداء ومافيا شركات الصرافة والعملة والتي كان يدير الاخوان كثير منها ممارفع جحم الاحتياطي الأجنبي .
والدليل علي ذلك نجاح الاقتصاد المصرى فى الصمود فى أزمة كورونا واحتواء تداعياتها، مدعوما بما تم من إصلاحات اقتصادية على مدار السنوات الماضية، واستمرار الحكومة فى الإصلاحات الهيكلية على النحو الذى يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وهو ما أشادت به مؤسسات مالية دولية.
وتعد مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»، حيث تحرص الحكومة على تعزيز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.
وشهد الاحتياطى الأجنبى لمصر على مدار 4 سنوات، ارتفاعات متتالية، ليسجل حاليًا أكثر من 39 مليار دولار، ليغطى نحو 9 أشهر من الواردات، مقارنة ب19 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016، بزيادة تقدر بنحو 20 مليار دولار، بفعل خطة من انتهجها البنك المركزى المصرى والمجموعة الاقتصادية، تعتمد على ترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج، وزيادة آجال الدين الخارجى لمصر، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية.
وأكدت مصادر حكومية، أنه مع توافر العملة الصعبة، وتوقعات مؤشرات الاقتصاد المصرى الإيجابية، من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يشهد الدولار الأمريكى مزيد من الانخفاض أمام الجنيه المصرى حتى نهاية العام الجارى، مع زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى البنية الأساسية ومشروعات محور قناة السويس، ليتراجع إلى أقل من 15 جنيهًا للدولار خلال الفترة المقبلة.
ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 28 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.
وشهد معدل التضخم على أساس سنوى، تراجعًا إلى 4.3%، وبعد أن ارتفع إلى نحو 33% فى منتصف عام 2017، مع الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وسط توقعات بأن يواصل البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة، لتشجيع الإقراض.
يأتى تطور مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، وسط إشادات دولية متواصلة من مجتمع الاستثمار العالمى، والمؤسسات الدولية، وسط تأكيد على أن هناك تحسنا ملموسا فى مؤشرات الاقتصاد الكلى فى مصر، مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار 4 سنوات مضت.
وشهد معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ارتفاعا إلى 5.5% على مدار العامين الماضيين، وتمكنت الحكومة المصرية من تغطية الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتراجع معدل التضخم - مستوى أسعار السلع والخدمات - فى مصر ومعدل البطالة، وسط استمرار فى الإصلاحات الهيكلية، وخلق فرص عمل ودعم دور القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة والشفافية فى المؤسسات العامة.
ويعتبر صندوق النقد الدولى، مصر، قصة نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث نجح البرنامج فى علاج مشكلات هيكلية عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار عقود، ونجحت الحكومة والبنك النور المصرى فى علاج مشكلات توافر النقد الأجنبى والقضاء على السوق السوداء للعملة وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وإعادة هيكلة الدعم، وخفض البطالة والتضخم
