قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء المقرر وضعها خلال الفترة المقبلة، سوف تمنع البناء على بعض المناطق الواردة بقانون التصالح في بعض المخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والذي حظر التصالح بشأنها. أوضح النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن تلك الحالات تشمل: التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، أو البناء على الأراضى المملوكة للدولة، أو البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. وأشار عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، إلى أنه لن يتم السماح بالبناء أو إصدار رخصة دون توافر تلك الشروط آنفة الذكر، لافتًا إلى أن الحالات التي لا يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء، لن يسمح إصدار التراخيص أو البناء عليها أيضًا. ولفت عضو مجلس النواب إلى أن قيود الارتفاع ستكون محدودة للغاية، وستكون هناك أبنية لا يتجاوز ارتفاعها 15 مترًا، بقسمة إلى 4 أدوار وبدروم، الذي سيكون أحد شروط إصدار تراخيص الأبنية. وشهد اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قيام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التى سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفنى والقانونى الجديد لمنظومة رقمية متكاملة. ومن المقرر أن تكون هناك مرحلة انتقالية ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، وستشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التى ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التى لا ينطبق عليها قانون التصالح. وكانت الحكومة أصدرت قرارا بوقف البناء لمدة 6 أشهر في جميع محافظات الجمهورية، قبل أن تستأنفها مرة أخرى.
