قال النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن الاشتراطات الجديدة التي ستضعها الحكومة لعملية البناء، سوف تختلف من منطقة لأخرى، ومن المقرر أن تشمل قيود الارتفاع، وإنشاء جراجات لكل عقار. وأضاف النائب بدوي النويشي، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن قيود الارتفاع سوف تختلف بحسب المنطقة، كما أنه إنشاء جراجات في كل عقار سوف يكون أمر ملزم للجميع، وذلك من أجل القضاء على العشوائية والتكدسات المرورية التي يراها الجميع بشكل يومي. وأوضح أن الحكومة سوف تشكل لجان خاصة من الجامعات، من أجل إصدار التراخيص، مشيرًا إلى أن الأمر فيه صعوبة بعض الشئ في التطبيق. واقترح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن يكون هناك إدارات هندسية تختص بإصدار التراخيص.
ولفت النائب إلى أن الدولة كانت في حاجهة ماسة إلى التحرك بشأن عملية البناء، بحيث تكون هناك ضوابط يتم وضعها، بدلًا من العشوائية التي كانت تدار بها نظام الأبنية. وشهد اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قيام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التى سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفنى والقانونى الجديد لمنظومة رقمية متكاملة. ومن المقرر أن تكون هناك مرحلة انتقالية ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، وستشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الإستفسارات التى ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التى لا ينطبق عليها قانون التصالح. وكانت الحكومة أصدرت قرارا بوقف البناء لمدة 6 أشهر في جميع محافظات الجمهورية، قبل أن تستأنفها مرة أخرى.
