نائب: خفض سعر الفائدة 0.5% يشجع المستثمرين على الاقتراض برلمانى: تخفيض سعر الفائدة سيؤدي إلى سحب الودائع من البنوك برلمانية تطالب بالتراجع عن قرار تخفيض الفائدة: يخلق حالة كساد اختلف نواب البرلمان حول قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 0.5%، منهم من أيد القرار لتشجيع الاستثمار بدلا من إيداع الأموال في البنوك، فيما رفضه البعض بدعوى التأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وخلق حالة من الكساد الاقتصادي. سحب الودائع قال النائب بدير عبد العزيز ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تخفيض البنك المركزى لسعر الفائدة 0.5% سيؤدى إلى سحب الودائع من البنوك ، كما أنه سيشجع على الاستثمار. وأشار عبد العزيز فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى ان حجم الودائع فى البنوك وصلت إلى أكتر من 3 تريليون جنيه، مام يؤثر على تقليص رأس المال ، وسيساعد فى دفع عجلة الاستثمار فى المشروعات الانتاجية ، مما يجعل رأس المال يضطر أن ينسحب. وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تخفيض سعر الفائدة سيؤثر بشكل سلبى على الودائع، وبالتالى فلابد من إعادة النظر فى تخفيض سعر الفائدة ، مطالبا بأن تزيد سعر الفائدة إلى 7 %، خصوصا انه فى حالة وجود عجز فى الموازنة العامة فلن نستطيع سداد هذا العجز. مؤشر إيجابي قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن خفض البنك المركزى سعر الفائدة 0.5% يعنى أن مصر تنتهك سياسة أكثر توسعا فى جعل عائد الإدخار أقل فى البنوك، وسيشجع المستثمرين على الإقتراض، وسيجعل المواطنون يقومون بتشغيل أموالهم فى مشروعات. وأشار الشريف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن خفض سعر الفائدة يجعل المواطنين تستثمر أموالهم بدلا من وضعها فى البنوك ، أو من خلال استثمار أموالهم فى البورصة ، وهذا مؤشر إيجابى طالما لم يكن هناك زيادة فى التضخم ، ما يؤدى إلى إحداث تنمية اقتصادية و زيادة معدلات الاستثمار دوران عجلة الانتاج. وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه فى حالة زيادة سعر الفائدة فإن ذلك سيؤدى إلى اتباع البنك المركزى المصرى سياسة انكماشية، وتجعل المستثمر يحجم عن الاقتراض من البنوك. خلق حالة كساد فيما رفضت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية، قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بالبنوك 0.5%، مؤكدا أنه لا يوجد داع للتخفيض المستمر في سعر الفائدة، الذي سيؤدي إلى أضرار اقتصادية تؤثر على المواطنين والعمال والمصانع والشركات والاقتصاد بشكل عام. وأوضحت النائبة في تصريحات ل"صدى البلد"، أن تخفيض الفائدة في البنوك سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن نظرا لتقليل عائد الإدخار الذي يتحصل عليه من أمواله في البنك، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تقليل إنتاج المصانع نظرا لقلة الطلب على منتجاتها، ما يؤثر بدوره أيضا على تقليل العمالة بهذه المصانع خاصة في ظل تداعيات كورونا الحالية. وتابعت أن القرار يؤدي أيضا إلى انخفاض الطلب على السندات وشهادات الادخار والاستثمار التي تطرحها البنوك، أضف إلى ذلك الكساد الاقتصادي الذي سيحدث نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا السياق، طالبت عضو اللجنة الاقتصادية بضرورة الإبقاء على سعر الفائدة دون تخفيض وذلك لدعم المواطن خاصة أصحاب المعاشات وغيرهم من الذين بحاجة إلى زيادة الفائدة الموجودة على أموالهم بالبنوك حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم ومتطلباتهم الشهرية، مشددا على أن هناك طرق عديدة لتشجيع الاستثمار بخلاف تخفيض سعر الفائدة.
