أمر المستشار مصطفى حسينى، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحفظ التحقيقات بشأن واقعة حصول لمياء عبد الحميد، الصحفية بجريدة "المساء"، على مبالغ مالية قيمة عمولات جلب الإعلانات بالمخالفة لقانون الصحافة. وأمر حسيني بإخطار مجلس نقابة الصحفيين لاتخاذ شئونه بشأن مخالفة أحكام المادة 32 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996. باشر التحقيق طارق ضياء، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار عماد عبد الله، المحامى العام بالنيابة، وبعرض التحقيقات على المستشار مصطفى حسنى أمر باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام من الأوراق وحفظها إداريا وإرسال صورة من مذكرة التصرف للعرض على المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، لإخطار مجلس نقابة الصحفيين لاتخاذ شئونه بشأن مخالفة أحكام المادة 32 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وذلك للأسباب التالية: - أن تقاضى الصحفي لمبالغ مالية على سبيل العمولة نظير جلبه إعلانات لصالح مؤسسة صحفية وإن كان محظورا وفق حكم المادة رقم 32 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، لكن القانون لم ينظم عقوبة على خرق هذا الحظر، ومع شيوع وعموم هذا المسلك لدى العديد من الصحفيين فى هذه المؤسسة يصح القول بتحقق القصد الجنائي الذي تطلبه القانون فى جرائم العدوان على المال العام. - وأن جلب الإعلانات الصحفية على الرغم من حظره فعل من شأنه أن يمثل ويدر مزايا مالية على خزانة المؤسسات الصحفية ولا يشكل انتقاصا لأموالها. كان جهاز الكسب غير المشروع تلقى شكوى مقدمة من مختار عبد العال، نائب رئيس تحرير جريدة المساء، ضد خالد إمام، رئيس تحرير جريدة المساء، تضمنت حصول زوجته لمياء عبد الحميد، والتي تعمل صحفية بذات الجريدة، على مبالغ مالية مقدارها 928.786 ألف جنيه تمثل قيمة عمولات عن جلبها لإعلانات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.