أمر رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار مصطفى حسيني، بحفظ التحقيقات بواقعة حصول الصحفية بجريدة المساء، لمياء عبدالحميد على مبالغ مالية كعمولات جلب الإعلانات بالمخالفة لقانون الصحافة. وأمر المستشار حسيني، بإخطار مجلس نقابة الصحفيين لاتخاذ ما يلزم بشأن مخالفة أحكام المادة 32 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996. كانت نيابة الأموال العامة العليا، تلقت من جهاز الكسب غير المشروع من ملف الشكوى المقدمة من مختار عبدالعال، نائب رئيس تحرير جريدة المساء، ضد خالد إمام، رئيس تحرير جريدة المساء، التي تضمنت حصول زوجته لمياء عبدالحميد، والتي تعمل صحفية بذات الجريدة، على مبالغ مالية قدرها 928,786 ألف جنيه، تمثل قيمة عمولات عن جلبها لإعلانات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. باشر التحقيق، طارق ضياء، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار عماد عبدالله، المحامي العام بالنيابة. وبعرض التحقيقات على المستشار حسيني، أمر باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام من الأوراق وحفظها إدارياً وإرسال صورة من مذكرة التصرف للعرض على المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، لإخطار مجلس نقابة الصحفيين لاتخاذ شئونه بشأن مخالفة أحكام المادة 32 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996. وجاء القرار وفقاً لعدة أسباب منها، أن تقاضي الصحفي لمبالغ مالية على سبيل العمولة نظير جلبه لإعلانات لصالح مؤسسة صحفية، وإن كان محظوراً وفق حكم المادة رقم 32 من القانون رقم 96 لسنة 1996، بشأن تنظيم الصحافة لكن لم ينظم القانون عقوبة على خرق هذا الحظر، ومع شيوع وعموم هذا المسلك لدى العديد من الصحفيين في المؤسسات يصح القول بتحقق القصد الجنائي الذي تطلبه القانون في جرائم العدوان على المال العام. كما أن جلب الإعلانات الصحفية على الرغم من حظره فعل من شأنه أن يمثل ويدر مزايا مالية على خزانة المؤسسات الصحفية ولا يشكل انتقاصاً لأموالها.