أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قبوله طلب استقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية، لكن كلفه بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة، وفق ماذكرت صحف أردنية. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله الثاني قد قبل استقالة حكومة عمر الرزاز، وكلفه بتصريف الأعمال، لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب الدستور الأردني، فإن استقالة رئيس الوزراء تعني استقالة كامل أعضاء الحكومة. ويأتي قرار استقالة الحكومة، بعد قرار الملك عبدالله في 27 سبتمبر الماضي بحل مجلس النواب الحالي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر المقبل، وذلك مع انقضاء أربع سنوات من عمر المجلس الحالي إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات. وتوجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور الأردني، على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها. وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن في 29 يوليو تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات مع انتهاء دورة المجلس الحالي. وكان الرزاز قد شكل حكومته في 14 يونيو 2018 عقب استقالة حكومة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات. وقال العاهل الأردني للرزاز، في رسالة قبل فيها استقالته، إن هناك أخطاء حدثت في التعامل مع وباء كورونا مرددا مخاوف طبية بأن نظام الرعاية الصحية في المملكة قد يكون على شفا الانهيار إذا خرج تفشي العدوى عن السيطرة. وأضاف في رسالته انه "على الرغم مما بذلته الحكومة من جهود في وضع الخطط والبرامج، ومساعيها الكبيرة في تنفيذ الأولويات، إلا أنه من الضروري أخذ العبر والاستفادة من كل الدروس والأخطاء، التي اعترضت بعض الاجتهادات في التعامل مع كورونا، باعتباره تحديًا لم يواجه العالم له مثيلًا منذ عقود".
