أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على مشروع جديد مع جمهورية مصر العربية لتحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ، وتقليص انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحراري وتحسين إدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار. وأكدت المشاط، أهمية الاستثمارات التي تدعم مُكافحة تغير المناخ وقضايا البيئة في مصر؛ حيث يمثل المشروع محورًا هامًا في خطة الدولة لدعم "التعافي الأخضر"، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات الوقائية سواء فيما يتعلق بتلوث الهواء أو المخلفات الصلبة، وذلك في إطار وجود علاقة مباشرة بين التلوث وصحة المواطنين. وأشارت المشاط، إلى التنسيق الذي تم بين وزارات التعاون الدولي، والبيئة والتنمية المحلية من خلال فرق العمل المشتركة طوال الفترة الماضية، لإتمام عمليات التفاوض مع البنك الدولي، حيث تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك بمشاركة المعنيين من الجهات الحكومية ومجموعة البنك الدولي لمناقشة أهداف ومحاور المشروع والوقوف على الشكل الأمثل للتمويل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والأولويات الحكومية. وشددت وزيرة التعاون الدولي على سعي الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع شركاء التنمية لدفع جهود التنمية من خلال ثلاثة محاور؛ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، بما يضمن توطيد التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مخاطر تلوث الهواء وتغيُّر المناخ لا حصر لها، وقد تمتد لعدة عقود، نهدف بهذه الشراكة مع البنك الدولي إلى توفير مستقبل أكثر صحة لأطفالنا وشبابنا يسمح لهم بالازدهار والنمو وإطلاق إمكاناته". ويهدف المشروع الجديد لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ إلى تحديث نظام رصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع التلوث، ومنها الحوادث التي تنشأ أو تتفاقم من جراء الانبعاثات والظواهر المناخية الشديدة، ومساندة إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، بما في ذلك خطط إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان، وإغلاق وإعادة تأهيل مكبات النفايات في أبو زعبل، وتدعيم الإطار التنظيمي لإدارة المخلفات. كما يهدف المشروع إلى الإسهام في تقليص انبعاثات المركبات عن طريق مساندة تجربة نظام الحافلات الكهربائية في القطاع العام، وما يتصل بها من البنية التحتية، بما في ذلك محطات شحن الكهرباء، وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام، ودعم الأنشطة الرامية لتغير السلوكيات المجتمعية وسلوكيات مُقدِّمي الخدمات وضمان مشاركة المواطنين في تصميم المشروع وتنفيذه. وتعقيبًا على المشروع؛ قالت مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي "تتخذ مصر خطوات لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل ومراع للبيئة وأكثر استدامة وقدرة على الصمود، وهذه العملية جزء لا يتجزأ من عملنا لتحسين نوعية الحياة للمصريين، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، بما يمكنها من الاستفادة من طائفة كاملة من مشروعات التنمية، وفي الوقت نفسه التمتع بحياة صحية منتجة."
