أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، وافق على مشروع جديد مع جمهورية مصر العربية لتحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ، وتقليص انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحراري وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاستثمارات التي تدعم مُكافحة تغير المناخ وقضايا البيئة في مصر، حيث أن المشروع يمثل محورًا هامًا في خطة الدولة لدعم "التعافي الأخضر"، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الوقائية سواء فيما يتعلق بتلوث الهواء أو المخلفات الصلبة، وذلك في إطار وجود علاقة مباشرة بين التلوث وصحة المواطنين. وأشارت «المشاط» إلى التنسيق الذي تم بين وزارة التعاون الدولي، ووزارتي البيئة والتنمية المحلية من خلال فرق العمل المشتركة طوال الفترة الماضية، لإتمام عمليات التفاوض مع البنك الدولي، حيث تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك بمشاركة المعنيين من الجهات الحكومية ومجموعة البنك الدولي لمناقشة أهداف ومحاور المشروع والوقوف على الشكل الأمثل للتمويل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والأولويات الحكومية. وشددت وزيرة التعاون الدولي، على سعي الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع شركاء التنمية لدفع جهود التنمية من خلال ثلاثة محاور هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، بما يضمن توطيد التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: "إن مخاطر تلوث الهواء وتغيُّر المناخ لا حصر لها، وقد تمتد لعدة عقود. ونهدف بهذه الشراكة مع البنك الدولي إلى توفير مستقبل أكثر صحة لأطفالنا وشبابنا يسمح لهم بالازدهار والنمو واطلاق إمكاناته".