متهمون بالتواطؤ للاستيلاء على أراضى للشركة المصرية الكويتية قدم المركز المصرى للنزاهة والشفافية بلاغا الى النائب العام عبد المجيد محمود ضد كل من الدكتور يوسف والى ميرزا نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة و استصلاح الأراضى والمهندس عمر محمد الشوادفى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والدكتورمحمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية و الرى السابق و وأمين أباظة وزير الزراعة و استصلاح الأراضى السابق لأتهامهم بالتواطؤ مع احمد محمد عبد السلام صديق قورة العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى و الإنتاج الحيوانى و الداجنى ش.م.م و التى تحولت إلى الشركة المصرية الكويتية للتنمية و الاستثمار ش.م.م و عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى والدكتور فاروق التلاوى محافظ البحيرة الأسبق و رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية و عضو أمانة الحزب الوطنى. أكد شحاته محمد مدير المركز ان البلاغ شمل على يتهم الأسماء السابقة بالتواطؤ مع أعضاء مجلس أدارة الشركة المصرية- الكويتية لتمكين و الاستيلاء و التلاعب و المتاجرة و النصب و التربح من التصرف في مساحة 43 ألف فدان ( ثلاثة وأربعون ألف فدان ) أملاك دولة من الأراضى الصحراوية غرب مركز العياط محافظة 6 أكتوبر ( الجيزة سابقاً ) تمثل الظهير الصحراوى لهذا المركز بالكامل و منها 26 ألف فدان من الأراضى المملوكة لهيئة التعمير و التنمية الزراعية بعقد بيع ابتدائي مع حفظ حق الامتياز محرر في 16/2/ 2002 مباعة الى أحمد عبدالسلام قورة بغرض الاستصلاح و الاستزراع و ضمن خطة الدولة في الاستصلاح و الاستزراع و التوسع الأفقي حتى 2017 مع الإهمال في وظائفهم و عدم إتباع الحيطة و الحذر في المتابعة للحفاظ على أملاك الدولة ومما ممكن أحمد محمد عبدالسلام قورة العضو المنتدب للشركة والدكتور فاروق التلاوى من التصرف بالبيع والتزوير بالمخالفة لشروط العقد و القانون 143/1981 و تم هذا البيع لمواطنين أجانب من دولة الكويت و مصريين لمساحات غير مستصلحة باعتبار أنها ارض مستصلحة على خلاف الحقيقة الواقع بمساحات من 2 فدان و إلى 5000 فدان. بالأضافة الى الإضرار بالمال العام و التربح و تسهيل التلاعب بهذه المساحات من الأرض المملوكة للدولة بتعطيل خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتى عام 2017 و ما ترتب على ذلك من أضرار على الاقتصاد القومي بتسهيل تحويل الأرض موضوع البلاغ 43 ألف فدان من النشاط المعتمد و المخصصة من أجله و هو الاستصلاح و الاستزراع إلى النشاط العقارى لتحقيق منافع مادية للواردة أسمائهم جميعاً ومن عاونهم مع إغفال و الإهمال والتقاعس عن اتخاذ أى إجراءات قانونية حفاظاً على أملاك الدولة وما ترتب على ذلك من إضرار بالاقتصاد القومي و إحباط الموطنين دون النظر إلى المصلحة العليا للدولة. وأضاف البلاغ انه لم يتم إتباع الحيطة و الحذر بإغفالهم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً لوظائفهم للحفاظ على حق و هيبة الدولة المصرية بالرغم من التسهيلات المقدمة من جانب الدولة للمشروع وبالرغم من علمهم بالجرائم و المخالفات المرتكبة من جانب المسئولين بالشركة و أخرها الثابتة بمذكرة العرض التفصيلية على مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية بجلسته فى سبتمبر2010و التى تؤكد تقاعس كافة المسئولين عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أملاك الدولة والثابتة في الفترة من 2005وحتى تاريخه وتؤكد تورط كافة المسئولين الواردة أسمائهم. بالأضافة الى التواطؤ من جانب المسئولين السابق ذكرهم الأول و الثانى و الثالث والرابع مع المسئولين عن الشركة الخامس والسادس على اغتصاب مساحة من أملاك الدولة تزيد على 14 ألف فدان ( أربعة عشر ألف فدان ) بذات المنطقة دون مسوغ قانونى لتحقيق نفس الغرض و هو المتاجرة و التربح بل و السعى لتمكينهم منها دون مقابل تحت دعوى تشجيع الاستثمار مما مكن الخامس و السادس من استغلال هذه الأرض دون تحقيق أى استفادة للدولة منذ عام 1999 و حتى ألان . وقال شحاته انه مرفق مع البلاغ حافظة مستندات تتضمن ضد كلا من الاسماء المشار إليهم للتأكيد على صحة البلاغ.
