ناشدت النيابة العامة الإماراتية المواطنين بضرورة الإلتزام بالقوانين، لما لها من دور أساسي ومهم في حماية حقوقه وحقوق الآخرين. وأكدت النيابة العامة الإماراتية - عبر مادة فليمية توعوية عبر منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بها - أن التزام الفرد بالقانون يعمق مفهوم المواطنة الإيجابية لديه، ويجعله أكثر إسهامًا وفاعلية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره على المستويات كافة، من خلال التزامه بالنظم القانونية والتشريعات المختلفة المطبقة في الدولة. وحذرت النيابة العامة الإماراتية كل من لم يلتزم بالقانون من الوقوع تحت طائلة المسائلة حيث ذكرت قائلة : يتعرض للمساءلة القانونية كل من حرض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرًا يعد جريمة ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، وفقًا للمادة 197 من قانون العقوبات الاتحادي". وقالت النيابة العامة الإماراتية : كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وفقًا للمادة 31 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.