صرح رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة معتز صلاح الدين اليوم /الأربعاء/ بأن إسبانيا سوف تسلم مصر رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذى نهب أكثر من 9 مليارات دولار بطرق غير مشروعة مستغلا صلته الوثيقة بالرئيس السابق حسنى مبارك. وقال صلاح الدين - فى تصريح للصحفيين اليوم - إن مصر إستوفت كل الإجراءات والشروط القانونية المطلوبة فى القانون الإسبانى ، وإستطاعت الرد على دفوع حسين سالم والتى وصلت إلى 80 دفعا ، كما أثبتت مصر من خلال اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المهربة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى أن حسين سالم إحتفظ بالجنسية المصرية بعد حصوله على الجنسية الإسبانية عام 2005 ، وهو ما يتعارض مع القوانين الإسبانية ، حيث قدمت مصر مستندات بخط يده قدمها إلى مصلحة الجوازات ومصلحة الأموال المدنية فى مصر. وأضاف:أن مصر أثبتت أن حسين سالم كان يتحرك بجواز سفره المصرى بعد حصوله على الجنسية الاسبانية، مشيرا الى أن جهود منسق المبادرة فى إسبانيا إبراهيم أبو الروس وأبناء الجالية المصرية تتواصل من خلال التظاهرات السلمية دعما للجهود الرسمية المصرية، وأن المستشار عاصم الجوهرى أشاد خلال لقاء مع رئيس المبادرة وكذلك منسقها فى إسبانيا بهذه التحركات والتى من بينها المظاهرات أمام وزارتى الخارجية والعدل فى أسبانيا وأمام المحكمة الوطنية العليا فى مدريد. وأشار معتز صلاح الدين إلى أن منسق المبادرة إبراهيم أبو الروس قام أيضا بالتنسيق مع المحامين الإسبان خافيير خوسيه جارسيا وماتيو فورتوناتى اللذين تطوعا برفع دعويين قضائيتين تطالبان بتسليم حسين سالم لمصر وإعادة الأموال والممتلكات المصرية التى نهبها حسين سالم إلى مصر. تضمنت الدعوتان توقيعات 425 مواطنا منهم 305 مواطنين من إسبانيا و120 مواطنا من الجالية المصرية فى إسبانيا، وأمر القاضى الإسبانى بابلو روزى بإيداعهما ملف قضية حسين سالم ، كما قامت المبادرة بالضغط الإعلامى من أجل تسليم حسين سالم وذلك عبر نشر بيانات وتصريحات فى العديد من الصحف الإسبانية ومنها "البايس"و"إلموندو" اليوميتان وتليفزيون "إنتركونوميا" الإسبانى. وأشاد صلاح الدين بقيام اللجنة القضائية لإسترداد أموال مصر المهربة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى بالإتفاق مع السلطات الإسبانية على تسليم حسين سالم بمبدأ المعاملة بالمثل على أن تقوم مصر بتنفيذ هذا المبدأ فى واقعة واحدة مماثلة. وأشار إلى أن المحكمة الإسبانية من المتوقع أن تصدر حكما بتسليم حسين سالم لمصر، وذلك استنادا لمصادر قضائية أسبانية أكدت ان المحكمة فى مدريد ملزمة بإصدار حكم عقب الجلسة القادمة بنحو 3 أيام كحد أقصى وفقا للقانون الإسبانى. وأضاف:أن موعد الجلسة لم يحدد لكن وفقا لمصادر قضائية إسبانية أكدت لمنسق المبادرة فى اسبانيا أن الجلسة ستكون خلال شهرين أو 3 شهور كحد أقصى كما أشارت هذه المصادر الإسبانية.
