أعلنت وزارة التعليم بحكومة حماس بغزة عن بدء العمل بقانون جديد للتعليم بعد مصادقة المجلس التشريعى بغزة عليه، فيما رفضه حزب الشعب الفلسطينى" ذو التوجه اليساري" واعتبره يندرج في إطار مساعي حركة حماس وحكومتها لفرض أنماط معينة على المجتمع الفلسطيني تكبله في مفاهيم الانغلاق. وقال وزير التربية والتعليم في حكومة حماس أسامة المزيني، في تصريح له اليوم "الأحد"، إن هذا القانون الذى هو الأول من نوعه منذ التسعينيات، وأهم ما يميزه أنه وضع بأيدى فلسطينية، وتم نقل التعليم من العرف إلى القانون، وإدخال الفرع الشرعي، إضافة لفرض العقوبات على المؤسسات الخاصة التي لا تلتزم بالقوانين، وكذلك منع الاختلاط في المدارس بعد سن 9 أعوام. ونوه المزيني بأن القانون تناول شخصية الطالب كونه أحد أهم مرتكزات العملية التربوية والتعليمية، فهو يهدف إلى إعداد الطالب الفلسطيني ليكون ذو شخصية وطنية ملتزمة بالثقافة الفلسطينية والإسلامية، وتنشئته على الإيمان بالله، ووطنه فلسطين بحدودها التاريخية. ومن بين نصوص القانون حظر اختلاط الطلبة من الجنسين في المؤسسات التعليمية بعد سن التاسعة، على أن تعمل الوزارة على تأنيث مدراس البنات، بينما يسمح للمؤسسات التعليمية الأجنبية أن تتبنى منهاجا لدولة أجنبية معترف به من تلك الدولة، بما لا يتعارض مع المنهاج الفلسطيني. من جانبه، عبر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه الشديد للقانون خاصة المواد التى نصت على تأنيث مدارس الفتيات بجعل هيئتها التدريسية وكافة العاملين فيها من الإناث. وأشار الحزب إلى أن المبررات التي تم تقديمها تبريرا لهذا القانون غير مقنعه، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني بطبيعته محافظا على هويته الوطنية والإسلامية و ليس بحاجة لقوانين من هذا القبيل. واعتبر حزب الشعب أن هذا القانون سيكون لها انعكاسات سلبية تؤدي إلى تدهور العملية التعليمية وتقود المجتمع الفلسطينى إلى مربعات الظلام و التخلف التي سادت في القرون الوسطى. وأضاف حزب الشعب، في بيان له، أن هذا القانون تسعى حركة حماس لفرض أنماط معينة على المجتمع الفلسطيني تخرجه عن طبيعته المدنية ، مؤكدا أنه سيقف مدافعا عن الحريات الشخصية والعامة ومن أجل ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم وحقوقهم الديمقراطية ومن اجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
