قالت المحامية منى ذو الفقار إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد هو في الأساس مشروع لصالح الإخوان وحزب الحرية والعدالة وهو "متفصل" من أجل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين. وتابعت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "سي بي سي" في برنامجها "هنا العاصمة" أن منظمات حقوق الإنسان قدمت مشروعها منذ زمن ولكن الإخوان سلقوا القانون ووضعوا اختراعا جديدا للجمعيات المركزية كي تعمل في كل المحافظات كما أنها هيئة جامعة في كل الأنشطة من حقها تفتح فروع في جميع العالم. واستنكرت ذو الفقار القانون الجديد في أنه لايسمح بمراقبة الجمعيات خارج مصر حيث لا تستطيع الدولة فعل ذلك وكذلك الفقرات التي تسمح للجمعيات بالعمل في السياسة وقالت إن المجتمع المدني ضمير المجتمع لمناصرة أصحاب الحقوق المهضومة . وأضافت أنه لا يجب للجمعيات الأهلية أن تعمل كحزب سياسي وأن تكون جمعية مركزية تمارس العمل في الخارج بدون مراقبة الجهات الرقابية مع أنها تستفيد من الاعفاءات التي تقدمها لها مصلحة الضرائب.