قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن القطاع الزراعي المتضرر الأكبر نتيجة نقص المياه، حيث يستهلك نحو 80% من موارد الدولة المائية. وأشار نقيب عام الفلاحين، إلى أن إجمالي الموارد المائية المتجددة تقارب 65 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، يمثل نهر النيل نحو 90% منها تقريبًا بكمية مياه 55.5 مليار متر مكعب، ومع زيادة عدد السكان والطموح المستمر في التوسع الزراعي؛ فإن مصر تعاني نقصا شديدا في المياه، وصل إلى وقوع المصريين تحت خط الفقر المائي المعروف عالميا ب 1000متر مكعب سنويا للفرد. وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن قطاع الزراعة بصفته أكبر القطاعات احتياجا للمياه سيكون أكثر القطاعات تضررا؛ فستؤدي قلة المياه والتحول إلي الطرق الحديثة للري في ظل ضعف شبكة الصرف الزراعي إلي تراكم الأملاح وبوار الأراضي الزراعية. وأكد نقيب عام الفلاحين، أن قلة المياه خاصة في نهر النيل يؤثر على أسعار الكهرباء التي باتت تستخدم بكثرة لاستخراج المياه الجوفية لري الزراعات، وسيتأثر سلبا العاملون بالزراعة والمنتجات الزراعية؛ مما يزيد نسبة البطالة إذا تقلصت الرقعة الزراعية لنقص المياه، كما أن قطاع الصادرات سوف يتأثر بقلة الإنتاج؛ مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للمزارعين والميزانية العامة للدولة. وأوضح نقيب عام الفلاحين، "للحد من هذه الآثار السلبية، علينا الاهتمام بإعادة هيكلة شبكة الري، والحد من تلوث المياه، مع تطهير الترع والمصارف، والحد من زراعة المحاصيل شرهة استهلاك المياه، مع البحث عن بدائل مماثلة أقل استهلاكا للمياه، وتطبيق سياسة ترشيد الاستهلاك، والاهتمام بعمليات تدوير المياه وتحلية مياه البحر مع السعي بجدية؛ للاستفادة القصوي من المياه الجوفية ومياه الأمطار، والاتجاه إلى الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري، وتطوير طرق الزراعة والري بما يلائم الموقف الحالي لقلة المياه".
