قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين: إن تطوير منظومة الري في مصر اصبحت ضرورة ملحة وأولوية لا بد منها؛ مشيرا إلى أن حصة مصر من مياه النيل ثابتة منذ اتفاقية (تقاسم مياه النيل) عام 1959 وهي 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل ونحصل على 5 مليارات متر مكعب من مياه الأمطار والمياه الجوفية، ونحصل مؤخرا على 20 مليارًا متر مكعب من تدوير مياه الصرف الزراعي، ومع ازدياد عدد السكان وطموحاتنا نحو التوسع الزراعي فإن بقاء نظم الري بالغمر ضرب من المستحيل. وأضاف عبدالرحمن أنه يشكر كل العاملين بوزارة الري وعلي راسهم وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي لجهودهم الواضحه في ادارة الكميات المحددوده من المياه وعدم تفاقم ازمات قلة المياه بالرغم من اننا تحت خط الفقر المائي مشيدا بالمجهودات الكبيرة لمهندسين الري في التعامل مع المشاكل التي تواجه القطاع بكافة المحافظات، و تدريب الوزارة لمجموعة من مهندسى المراكز على نظام مفهوم المحاسبة المائية، بهدف قياس كمية المياه التى تستهلكها المحاصيل المختلفة لضمان عدالة توزيع مياه الرى، ووصولها للمزارعين فى الوقت المناسب والجهود الكبيره لضبط المخالفين وتحرير المخالفات لهم و الإزالات لمصادر المياه غير الرسمية، بجميع المحافظات بحملات يومية وعدم تهاونها في تنظيف النهر والتعامل بجديه مع جميع التعديات الموجودة على نهر النيل. وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن الحلول المتاحه للاستمرار في التنميه الزراعيه تتلخص في ترشيد استهلاك مياه الرى بكل السبل المتاحه لمواجهة العجز في تلبية الاحتياجات المائية والبالغ 30 مليار متر مكعب مؤكدا ان إعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى و توعية المزارعين ببرامج ترشيد استهلاك المياه وحل مشاكل الاختناقات في نهايات الترع وتغيير التركيب المحصولى للزراعة المصرية للحد من زراعة المحاصيل الشرهة استهلاك المياه والتوجه نحو الأصناف الأقل استهلاكا للمياه، من الحلول المتاحه بجانب التوجه بجديه نحو انظمة الري الحديثة.
