قال محمد المغربى ، الخبير الاقتصادي والتأمينى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اول رئيس للبلاد يطلق منظومة التأمين الصحى الشامل في جميع أنحاء الجمورية للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة موضحا أنه نظام تكافلي اجتماعي تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين. وأكد "المغربي" ل"صدى البلد"، أن مشروع قانون «تنظيم التأمين الموحد» يعد أحد أهم المشروعات التى اطلقتها الدولة خلال الستة الماضية حيث أنه لأول مرة يتوافر قانون تأمين شامل و تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، في السابق كان هناك بعض مواد قانونية خاصة بالتأمين، وجدت في قوانين أخرى، فمثلا قانون التأمين الإجباري وجد جزء منه في قانون المرور، كما أنه استحدثت مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسؤولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين. اقرأ أيضا: برلمانى: التأمين الصحى للسائح يؤكد اتجاه الدولة لتنمية السياحة لدعم التأمين الصحي الشامل.. وزير المالية: الشراكة مع البنك الدولي تضمن تمويلًا طويل الأمد للرعاية الصحية واضاف المغربى أن القانون يهدف إلى معالجة المشاكل والصعوبات فى القوانين المنظمة للتأمين المختلفة وهى أربعة تشريعات تحكم النشاط التامينى داخل الدولة وما طرأ على السوق من متغيرات ابتداءً من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، ومرورًا بنشاط الصناديق الخاصة السارية منذ عام 1975، وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، وأخيرًا ما يتعلق بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والذى تتصل أحكامه بشريحة كبيرة من الموطنين. تابع " أن قانون التأمين الموحد؛ يتضمن العديد من النقاط الهامة لتنشيط القطاع التأمينى كانت من بينها ؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل بها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة. كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى" . وذكر المغربى ،أن النشاط التأمينى بصورة عامة شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الستة الماضية؛ من بينها تفعيل نشاط التأمين المستدام، من خلال برامج التأمين على المشاريع غير الضارة بالبيئة والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17 التى تلقي اهتماما بالغا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها الى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل. أشار المغربى ، الى التوجه لتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين التي لم تصل إليهم الخدمات التأمينية والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة. وأشاد المغربي ، بالإدارة الجيدة للدولة لتداعيات جائحة فيروس كورونا على قطاع التأمين والتى شملت ب تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات وآخرها مساهمة شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط فى الأزمة الراهنة .
