كثفت إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء ودائرته الداخلية مع مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية وحظر السفر على انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة تسوية النزاع الدموي في البلاد الذي استمر تسع سنوات. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تعليقات جديدة بعد فرض قانون قيصر، إن نظام الاسد هو المسؤول عن الجرائم في سوريا وعن تدمير اقتصاد بلاده، معلنة ان كل من يتعامل مع النظام السوري سوف يعرض نفسه للعقوبات. اقرأ ايضا دفعة أولى من العقوبات الأمريكية ضد الأسد وأعوانه .. كل ما تريد معرفته عن قانون قيصر وذكرت ايضا في وقت لاحق اليوم، أن 39 فردًا سوريًا ، من بينهم الأسد وزوجته ، تم تعيينهم للعقوبات الجديدة، ويشمل الآخرون أفراد عائلة الأسد الممتدة وكبار القادة العسكريين ومدراء الأعمال. وكان العديد من المدرجين في القائمة خاضعين للعقوبات الأمريكية بالفعل ، لكن العقوبات تستهدف أيضًا غير السوريين الذين يتعاملون معهم. ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخزانة أنها فرضت عقوبات على 24 فردًا وشركة ووكالة حكومية "تدعم بنشاط جهود إعادة الإعمار الفاسدة" للأسد. وتعتبر أسماء الاخرس، زوجة الرئيس السوري، هي الوافد الجديد على القوائم السوداء الأمريكية إذ لم تكن مستهدفة من قبل، وقد تم الاستشهاد بها على أنها أصبحت وفقا لوزارة الخارجية الامريكية "واحدة من أكثر المستغلين في الحرب سمعة في سوريا". وسعت أسماء الأسد بشكل متزايد إلى تمركز جميع الأعمال الخيرية تحت رعايتها وصندوق سوريا للتنمية، حيث يتم توجيه معظم المساعدات الخارجية لإعادة الإعمار بعد الحرب، وفقا للوزارة الامريكية أما العقوبات، فهي نتيجة لتشريع يعرف باسم قانون حماية المدنيين قيصر سوريا ، الذي سمي على اسم مستعار لشرطي سوري قام بتسليم صور لآلاف ضحايا التعذيب من قبل حكومة الأسد. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، في بيان "إن تعيينات اليوم تبعث برسالة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي فرد أو شركة الدخول في عمل تجاري مع مثل هذا النظام الخسيس أو إثرائه". وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن التعيينات تمثل "بداية ما سيكون حملة مستمرة من الضغط الاقتصادي والسياسي لحرمان عائدات نظام الأسد ودعمه لشن الحرب وارتكاب فظائع جماعية ضد الشعب السوري". وقال بومبيو في بيان "أي شخص يتعامل مع نظام الأسد، بغض النظر عن مكان وجوده في العالم، من المحتمل أن يتعرض لقيود السفر والعقوبات المالية".
