أصدر الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الاثنين، بيانًا أكد فيه أن سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، ضرورية لحل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بها. وقال البيان إن " كتل برلمانية تناقش مقترحا بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية". كان المحامي والمعارض السياسي التونسي عماد بن حليمة، قد أطلق مطلع يونيو الجاري النواة الأولى للتحرك الاجتماعي ضد الإخوان لتتبعه تحركات نقابية في محافظة صفاقس الجنوبية للمطالبة بمحاسبة حركة النهضة عن أدوارها السلبية في إدارة شؤون البلاد. ونظمت عدة قوى سياسية ومدنية تونسية، أمس الأحد، اعتصامًا مفتوحا أمام مقر البرلمان للمطالبة بحل المجلس وتكليف حكومة تصريف أعمال. وشارك في الاعتصام ممثلين عن قوى مدنية ونقابية؛ حيث رفعوا شعارات منددة بالنظام السياسي الإخواني، وبمحاولات حركة النهضة التغول داخل المنظومة التونسية وفي أجهزتها الوزارية.