أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا اليوم تقريرا فى الدعويين القضائيتين اللاتى تطالبان بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر إستخدام إسمها وإغلاق مقراتها فى المحافظات، أوصت فيه بحل الجماعة وإغلاق مقراتها لعدم وجود كيان قانونى لها. ويذكر أن هناك 4 دعاوى محجوزة للحكم بجلسة 26 مارس الجارى الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى، طالب فيها بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفيه وإغلاق جميع مقارها بالقاهره والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلامة المرئيه والمسموعه لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعيه وبالمخالفه لقانون الجمعيات الاهليه وذكرت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية، أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل إندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا واضافت: "أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لايوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها". وتساءلت الدعوى عن مدى قانونية الوضع القانونى لجماعه تكاد تحكم مصر في هذا السياق فان جماعه الاخوان تتحدي أي جهه في الدوله ان تظهر أي قرار صدر من مجلس قياده الثوره بحل الجماعه واليوم نحن من يتحداها ويطالبها باظهار أي مستند يثبت وجودها او بمعنى اخر يثبت شرعيتها القانونيه وفقا للقوانين المصريه المعمول بها وطالبت الدعوى بتطبيق القانون الذى يسرى على الجميع والذى بسببه احالت الحكومه ما يقرب من 43 متهم الى محكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة ادارة منظمات مجتمع بدون ترخيص وبالتالى فان القانون على هذه الارض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعامله بين الاخوان والامريكان ويسرى على الجميع دون استثناء. وذكرت: "إننا امام جماعة تمتلك وتدير مقر ضخم بالمنيل واخربالمقطم عباره عن فيلا ملحق بها مبنى ادارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافوره، ناهيك عن مقر اخوان القاهره بشارع مصر والسودان/ بالاضافه الى مقار فى جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول ان هذا مقر جماعة الاخوان المسلمين". وتابعت: "كما انه من الملاحظ فى البرامج التليفزيونيه نجد من يلقب نفسه ويكتب على الشاشه المتحدث الرسمى لجماعة الاخوان المسلمين او عضو مكتب الارشاد بها او المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، ومن هنا يجب ان نتساءل ماهو الكيان القانونى لجماعة الاخوان المسلمين وهل تعمل وفقا للقوانين (قانون الجمعيات) المعمول بها فى مصر من عدمه". وكذلك الدعوى المقامة من النائب حمدي الدسوقي محمد الفخراني، عضو مجلس الشعب، ووائل حمدى المحامى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية بصفتهم، طالب فيها بإغلاق المركز الرئيسي ومقارات ودور جماعة الأخوان المسلمين وإتخاذ اللأزم قانوناَ تجاهها". ذكرت الدعوى: "أن الفخرانى فوجئ بأن مقرات عدة علي مستوي الجمهورية تم فتحها وتدار تحت مسمي جماعة الأخوان المسلمين وان لهذه الجماعة داراَ رئيسية كائنة بالمقطم وأصبحت مزاراَ لزوار مصر من ممثلي الأتحاد الأوروبي والبنك الدولى وامريكا". وكشفت الدعوى :"أن هذه اللقاءات تتم في هذه الدار في وجود علم متخذاَ رمزاَ للجماعة وأن تجري هذه اللقاءات ويتحدث بأسم مصر فيها رئيس هذه الجماعة "المرشد العام" كما أن هذه الجماعة قد أفرزت حزبا سياسياَ". وقال الفخرانى فى دعواه: "إن ما يعلمه أن جماعة الأخوان المسلمين قد تم حلها منذ أكثر من ستين عاماَ وأن أنشطتها محظورة إلا انه فوجئ انه بعد نجاح ثورة 25 يناير فأن الجماعة تمارس عملها السياسي الذي هو جوهرها علنا". وأضاف: "أن ثورة 25 يناير قامت ضد الفساد ضد الخروج علي القانون قامت لأسباب مجتمعية وإذا كان البعض قد قفز علي هذه الثورة وأستاثر بنتائجها فلا أحد ولا حتي المستأثرين بالنتائج يزعم أن ثورة 25 يناير قامت من أجل حل الجماعة بحيث يصبح من نتائج الثورة ونجاحها عودة الجماعة وسقوط قرار حلها".
