وافق مجلس النواب على مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث يهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة في وقت سابق إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي. وصدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظرًا لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين. اقرأ أيضا | وزير المالية يكشف سبب وقف تطبيق ضريبة الأطيان عامين فقط وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة و الموازنة خلال الجلسة العامة ان مشروع القانون يستهدف تخفيف الاعباء على المزارعين، مضيفا: "تم ادخال عدد من التعديلات بما يحقق مصلحة المزارع". وقال د. محمد معيط وزير المالية: "عندما تقدمت الحكومة بالقانون وقت الاجراءات الاقتصادية كانت تستهدف التخفيف من الاعباء على الفلاح وفقا لتوجيهات الرئيس والهدف الان من العامين أن نتجاوز اثار فيروس كورونا المستجد. وقال رئيس البرلمان د. على عبد العال: "الاقتصاد يقوم على الزراعة والصناعة ولابد من دعم القطاعين عبر الحكومة والبرلمان"، مضيفا: "لا بديل عن الزراعة ولا بديل عن الصناعة".
وقال النائب مجدي ملك ان القانون يخفف الاعباء عن الفلاحين لمدة عامين، مضيفا: "هذا يتطلب تقديم الشكر للحكومة و القيادة السياسية على الجهود التي تم بذلها خلال المرحلة السابقة".
وقال النائب د . عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف الاغلبية: "نشكر الحكومة على التمديد ونوافق عليه وكنت اتمنى مد العمل به ل 3 سنوات بدل العامين.. البرلمان يعلن دعمه الدائم للفلاح و لا يتخلى عنه".
وقال النائب عبد الحميد الدمرداش عضو البرلمان: "الصناعة والزراعة وجهين لعملة واحدة مشيدا بمبادرات الدولة لدعم الصناعة خلال المرحلة السابقة".
وأعلن النائب أحمد السجيني الامين العام لائتلاف دعم مصر موافقته على التعديل التشريعي، موضحا أن الاصلاح الضريبي هو الاساس في تحقيق تنوع الاقتصاد عبر تحقيق الوعي الضريبي الحقيقي.
