وافق مجلس النواب على مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة في وقت سابق إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي. وصدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظرًا لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة “المالية” إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين. تخفيف العبء وقال د. محمد معيط وزير المالية: إنه عندما تقدمت الحكومة بالقانون وقت الاجراءات الاقتصادية كانت تستهدف التخفيف من الاعباء على الفلاح وفقا لتوجيهات الرئيس والهدف الان من العامين أن نتجاوز اثار فيروس كورونا. وقال رئيس البرلمان د. على عبد العال: إن الاقتصاد يقوم على الزراعة والصناعة ولابد من دعم القطاعين عبر الحكومة والبرلمان.. ولا بديل عن الزراعة ولا بديل عن الصناعة.