نجوى خليل وزيرة التضامن والتامينات عقد مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى إجتماعا برئاسة الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية ورئيس مجلس إدارة البنك لإعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالى 2012/2013 ، والذى تم إعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك والإنجاز المتوقع ولتحقيق الأهداف التى تسعى إليها إدارة البنك . وأعلنت نجوى خليل - فى تصريح لها اليوم الثلاثاء - أن الركائز الأساسية التى تم إعداد مشروع موازنة البنك عليه هى تطبيق مبدأ العموم والشمولية ، بحيث شملت جميع الإستخدمات والموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك ، والإلتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح والأخذ فى الإعتبار الإستخدامات الضرورية والحتمية من أجله، وتطبيق نظم المعلومات الحديثة فى إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعة تنفيذها والرقابة الفعالة المستمرة على الأداء والتنفيذ. وأشارت الوزيرة إلى أنه روعى فى إعداد مشروع موازنة أن يكون البنك هو أحدالجهات الفعالة لتحقيق الأهداف الإجتماعية المنشودة للدولة ومتفقة مع أهداف ثورة25 يناير ومن ثم توسيع قاعدة التكالف الإجتماعى عن طريق منح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الإجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض . وأضافت أن مشروع موازنة البنك خصص مبلغ 25 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ، منوهة إلى أن إجمالى مشروع موازنة البنك العام المالى 2012/2013 إرتفع ليبلغ 1ر15 مليار جنيه مقابل مبلغ 2ر13 مليار جنيه فى العام المالى 2011/ 2012 ، شمل عدة بنود منها تقدير مبلغ 57 مليون جنيه للاستخدامات الإستثمارية، لإستكمال الخطة الموضوعة لتطوير مبانى فروع البنك وشراء فروع جديدة وتجهيزها ، بالإضافة إلى تطوير شبكة الحاسب الآلى للبنك . وأوضحت أن ذلك كله يأتى فى إطار تقديم أفضل خدمة لجمهور المتعاملين مع البنك وتحقيق كافة الأهداف المرجوة من البنك بإعتباره رائد البنوك الإجتماعية فى مصر والذى يتميز بالمرونة وسرعة الأداء للاستجابة لمطالب وأحتياجات المجتمع . كما أعلنت الوزيرة أنه تم تقدير مبلغ 5ر3 مليار جنيه إستثمارات طويلة الأجل تشمل جميع أنواع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه منها مبلغ 8ر1 مليار جنيه لتمويل عمليات الإسكان، ومبلغ 787 مليون لتمويل عمليات التمليك ومبلغ 616 مليون جنيه لتمويل العمليات الإستثمارية بخلاف ماتم تقديره لتمويل تأثيث شقة الزوجية وتمويل العمليات الإنتاجية والمساهمة فى البنوك والشركات ، وذلك بهدف إستثمار أموال المودعين والبنك فى المشروعات العامة بما يعود على الإقتصاد القومى والمجتمع بالنفع.
