سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العمل النيابي يتواصل رغم أزمة كورونا.. البرلمان ينظر الطوارئ الأحد المقبل بحضور رئيس الوزراء.. إقرار تعديلات جديدة في قانون هيئة الشرطة.. وبدء استعراض الحسابات الختامية وقانون البنوك
تعديلات هيئة الشرطة تستهدف مواجهة إشكاليات الواقع دعما للإصلاح الاقتصادي الأعضاء يستهدفون إقرار قانون البنوك مراجعة الحساب الختامي لموازنة العام الماضي تحقيقًا للرقابة البرلمانية رئيس الوزراء سيستعرض مبررات وأسباب حالة الطوارئ الأمنية والصحية تشكيل جديد لمجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة "اللواءات" يواصل مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، جلساته العامة الأسبوع المقبل، على مدار يومي الأحد والإثنين، فى إطار استئناف العمل مع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث عاد الأسبوع الماضي بعد توقف 42 يومًا منذ العاشر من مارس الماضي، فى ضوء المواجهة الشاملة لهذه الجائحة. ومن المنتظر أن تشهد الجلسات، نظر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، بحضور رئيس الوزراء، والحساب الختامي لموازنة 2018-2019، ولرفع مستوى الأداء والمرونة ستتضمن المناقشات تعديلات جديدة لهيئة الشرطة، دعما للإصلاح الاقتصادي سيكون أيضا قانون البنك المركزي الجديد بمناقشات النواب. حالة الطوارئ بحضور رئيس الوزراء وتشهد جلسة الأحد المقبل، نظر قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 28 أبريل 2020. كان ذلك وفق جدول أعمال المجلس، حيث سيتم وفقا للائحة الداخلية للمجلس الاستماع لبيان الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالجلسة العامة عن الأسباب والمقررات التي دعت لإعلان حالة الطوارئ. وعقب ذلك سيحال البيان إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس،. والأغلبية المطلوبة هي أغلبية عدد أعضاء المجلس.
الحساب الختامي لموازنة 2018-2019 كما تشهد الجلسة نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019. كما تشهد أيضا مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 (وعددها 49 مشروعًا). كما تشهد أيضا مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018/2019. تعديلات جديدة لهيئة الشرطة كما تشهد الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة والموكن من 4 مواد. ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما اسفر عنه الواقع العملي لعدم تعطيل أعمال المجلس. كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة. كما رؤي تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي.
دعما للإصلاح الإقتصادي وتشهد الجلسة الاثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمكون من (249 مادة). يهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة. كما يستهدف القانون مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي. مبادئ الحوكمة والشفافية كما يستهدف تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار. ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، ومنح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به، واستمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها، حدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل. زيادة رأس مال البنك المركزي وتضمن أيضا زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته، وإضافة بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التي تمكن البنك المركزي من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية. حدد مشروع القانون شروط وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم فيها، وفي عمليات منح السيولة الطارئة، نظم مشروع القانون إلية تعيين المحافظ طبقًا للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. كما تضمن إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا في البنك المركزي، زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقلاليتهم وحديتهم وتجنب تعارض المصالح. تنظيم دور البنك المركزي وتناول مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزي باعتباره مستشارًا ووكيلًا ماليًا عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة، و شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفورع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريك. استحدث مشروع القانون نظامًا جديدًا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين، وترتيب أولوية استنداء الديون، واستحدث مشروع القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التي تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها. حدد مشروع القانون الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال.
