أشاد محمد عبده، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، بجهود مجلس الوزراء التى تجلت فى الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون "إنشاء صندوق السياحة والآثار"، الذى يهدف للمساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة. وقال "عبده"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن هذا الصندوق سيكون له مردود إيجابي على جميع المناطق السياحية المهمة، لقلة الامكانيات المتاحة لدى الجهات المعنية، لافتًا الى أنه سيُشعر المواطن والدولة بأهمية هذا الصندوق بعد انتهاء ازمة كورونا التى تسببت في ضعف الاقتصاد. وأشار النائب الى أن هناك دول لا تمتلك ربع هذه الامكانيات، ولكن تحقق أرباحا من قطاع السياحة، يعادل ضعف عائد السياحة في مصر سنويًا، ومن ضمنها تركيا التي تحقق 40 مليارا سنويا، وتونس التي تحقق 17 مليارا أيضا. وطالب عضو لجنة السياحة بالبرلمان، بعد انتهاء أزمة كورونا، بوضع ملف السياحة على طاولة الرئيس، وإعطائها اهتماما كبيرا ينعكس على العمل الترويجي الجاد، لاستقطاب حشود سياحية كبيرة حول العالم إلى مصر. وأكد النائب، أنه من المنتظر أن يكون العائد السنوي من السياحة في مصر 100 مليار دولار؛ مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، مطالبًا بضرورة إدراج مادة السياحة في المناهج التعليمية لوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، حتى يكون هناك وعي وثقافة لدى الأجيال القادمة بأهمية السياحة والسائحين. جاء ذلك؛ بعد أن وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون، بإصدار قانون إنشاء "صندوق السياحة والآثار"، حيث نصَّ على "ويُعمل بأحكام القانون الجديد، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه"، ونص مشروع القانون على أن "يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار. ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة. ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عددًا من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
