أكدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن تحول المدارس والجامعات ومختلف مؤسسات التعليم نحو آليات وأساليب جديدة للتعلم عن بعد أثناء فترة تعليق الدراسة، سيفتح مجالا جديدا لتحديث بعض معايير الاعتماد في المستقبل القريب. وقالت الدكتورة يوهانسن عيد، في تصريحات لها منذ قليل، إن تجربة التعلم الإلكترونى التي تم الاعتماد عليها بالنسبة لمختلف المؤسسات التعليمية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في كل دول العالم تقريبا تمثل فرصة حقيقية لتحقيق أهداف كبيرة كانت أحيانا تواجه بعقبات التعود والتكيف مع أنساق قديمة للتعليم وستظهر الحاجة أيضا لمهارات جديدة يمكن أن تحدث نقلات نوعية في منظومة التعلم ككل. وحول ما يمكن أن يتم تحديثه من معايير للاعتماد في المستقبل، قالت رئيس هيئة جودة التعليم، إن معايير الاعتماد في مصر والعالم ليست نصوصا جامدة، وإن التحديث ضرورة تفرضها كل المتغيرات التي تطرأ على المجتمعات وأساليب الحياة والتكنولوجيا الجديدة، وأيضا ما تفرضه ظروف مستجدة علينا وعلى العالم مثل انتشار فيروس كورونا. وأضافت أن معايير الاعتماد لمؤسسات التعليم بطبيعتها لا بد أن تخضع لعمليات دائمة من التطوير، وفيما يتعلق بالمرحلة الحالية واتجاه مؤسسات التعليم لتبنى نظام التعلم عن بعد، فمن الطبيعي أن تتجه هيئة الجودة لوضع معايير جديدة للاعتماد تتناسب مع أساليب التعلم عن بعد، خاصة فيما يتعلق بتصميم المناهج التعليمة وطرق توصيلها باستخدام الوسائط الإلكترونية وشبكة المعلومات، بحيث تكون قادرة على حفز التغيير الإيجابي والتطوير المأمول في بيئة التعليم بكل مراحله – الجامعي وما قبل الجامعي - ورفع جودة مخرجاته، مشددة على أهمية التطوير الدائم للمعايير بما يواكب التوجهات الدولية لهيئات الجودة المرموقة، ويتسق مع التوجهات الوطنية بما يجعل مخرجات التعليم في العقد الحالي داعمة لرؤية الدولة المصرية 2030. وفيما يتعلق بانعكاس أساليب التعلم الجديدة على معايير الاعتماد في المستقبل، قالت الدكتورة يوهانسن عيد إن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قد واكبت – وربما سبقت – في رقمنة عملها مع مختلف مؤسسات التعليم في مصر، وإن ما يمكن أن نتجه إليه في الفترة المقبلة سيتركز على دراسة الكثير من التصورات حول ما يمكن استحداثه من معايير للاعتماد من خلاله استعراض التجارب الدولية وإجراء الدراسات المقارنة، وتحليل لرؤية 2030 لكى يكون هناك تطابق واضح بين مانسعى لتحقيقه من مخرجات التعليم وما تحتاجه الدولة المصرية لتحقيق رؤيتها في كل المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية وخلافه. وأضافت رئيس هيئة جودة التعليم أنه لكي نصل إلى بلورة لهذه التصورات ونحولها لأفكار وخطط عمل ومعايير جديدة، فلا بد من الاحتكام لمعايير الاعتماد الحالية بواسطة نخبة من الخبراء وبالاستفادة من كل الخبرات الدولية في هذا المجال. وحول ما يمكن أن تنطلق منه أي عملية تحديث مستقبلية لمعايير الاعتماد، أوضحت الدكتورة يوهانسن عيد أن "هيئة الجودة والاعتماد تقف بين كل موسسات التعليم موقف الراصد لكل ما يحدث من متغيرات، وحقيقة عملنا أننا نركز على الأثر والمردود من عملية التعلم دون التوقف كثيرا عند الأمور الإجرائية، وذلك بما يخدم مباشرة رؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية في وطن قوى ومجتمع حديث واقتصاد مزدهر". واختتمت الدكتورةه يوهانسن عيد تصريحاتها أمس بالتأكيد على أن ثمار التعليم الجيد المنطلق من معايير عصرية وعلمية تظهر أهميتها في أوقات الشدة كالتي يواجها العالم اليوم أمام مخاطر فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصر بقيادتها وشعبها وجميع مؤسساتها استطاعت أن تواجه هذا التحدي كدولة عصرية تستند إلى تاريخ عريق يمتد لآلاف السنين وإلى واقع معاصر تتحقق به إنجازات غير مسبوقة، تعكس بالتأكيد قدرات ومهارات الإنسان المصري الذي تعول عليه القيادة السياسية في تحقيق رؤية مصر 2030 وتأمين مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
