قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، إن تطوير التعليم وتحقيق جودته، ينهض بدوره في قيادة عمليات التطوير والبناء في إطار استراتيجية الدولة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتظل مصرُ هي رائدة العلوم والفنون والآداب. جاء هذا خلال كلمتها بالمؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم، تحت عنوان: "مد الجسور وتعزيز الثقة" المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور على جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، وعدد كبير من المهتمين بالتعليم. وأكدت يوهانسن أن الهدف من إقامة المؤتمر مد الجسور وتعزيز الثقة، وسد الفجوات، وبناء شراكة حقيقية بين جميع الأطراف المسئولة عن التعليم والمستفيدة من مخرجاته. ولفتت رئيس هيئة ضمان جودة التعليم إلى أن هيئة ضمان جودة التعليم، حرصت على أن تعكس المشاركة في المؤتمر من خلال التنسيق مع شتى الوزارات والمؤسسات المعنية، حيث يشارك فيه ممثلون لوزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي والتعليم الأزهري، وواضعو سياسات التدريب المهني، ومقدمو الخدمات التدريبية، إضافة إلى ممثلي عدد من هيئات الجودة والاعتماد العربية والأوروبية، والخبراء الدوليين في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد. وأكدت يوهانسن عيد أن المؤتمر يتطلع إلى تبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة في مجال ضمان جودة التعليم، وتعزيز دور الهيئة باعتبارها الكيان المستقل للاعتماد على المستوى المحلي، واستشراف آليات وطرق تعزيز مشاركة مجال الصناعة في التعليم، وتدشين معايير الهيئة لاعتماد الجامعات، والوقوف على مستجدات الإطار المصري للمؤهلات، وأيضا وضع مسودة لخارطة طريق جديدة للتحول إلى التعليم القائم على الكفايات. وأضافت أن المؤتمر سيناقش موضوعات مهمة بمشاركة واسعة من المعنيين، وتشمل توقعات المجتمع من مؤسسات التعليم، والتعلم القائم على الكفايات، وإسهامات الأطراف المعنية وأدوارها المختلفة في ضمان جودة التعليم، ومسارات بناء الثقة والاعتراف بالمؤهلات، وآليات سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات نظام التعليم، والاعتراف الدولي من مؤسسات ضمان الجودة، واعتماد الجامعات. ولفتت إلى أنه تم عقد خمس ورش عمل يومي الخميس والسبت الماضيين عن معايير اعتماد الجامعات، والمعايير القومية الأكاديمية المرجعية لقطاعات الصيدلة والطب، والتمريض، ودور الطالب في ضمان جودة التعليم. وتابعت بأنه إذا كان بعض أنماط التعليم ما زالت تعتمد على التعليم التقليدي القائم على الحفظ والتلقيين والاستظهار، فإن تطبيق معايير جودة التعليم على نحو شامل، كفيل بإحداث ثورة حقيقية ونقلة نوعية في التعليم ونقله بصورة مباشرة إلى التعليم الحديث، وما يترتب عليه من تخريج خريجين عصريين مبدعين ومبتكرين ، يمتلكون مهارات التفكير العليا والتفكير الناقد وحل المشكلات وفق قواعد المنهج العلمي. وأضافت: "نعيش الآن فى ظل عالم متغير بصورة لحظية لم يسبق لها مثيل، فقد غيرت ثورة الاتصالات والمعلومات وجه العالم ومعالمه الحضارية كما لم نعرفه من قبل، ما شكل تحديا حقيقيا وأزمة للمؤسسات التعليمية، من حيث سعيها للبحث عن دور جديد وفاعل في ظل هذه التحديات المتزايدة، مع جمود هيكلها". وأكدت أن تمكين مفاهيم الشفافية والمحاسبية تعد من آليات مد الجسور وتعزيز الثقة فى مخرجات النظام التعليمى. فمن خلال الشفافية والمحاسبية سيكون لزاما على المؤسسات التعليمية أن تضع التطوير المستمر والمنهجي لجودة الخدمات التعليمية المُقدَمة نصب أعينها. وليس ذلك فقط، بل تستهدف علاج المشكلات المزمنة في التدريس والتعلم وتحسين الأداء بصورة عامة. ويطرح المؤتمر التساؤلات التالية: كيف يمكننا تحديد الفجوة، ما توقعات المجتمع من المؤسسات التعليمية، ما أساليب وآليات وأدوات سد الفجوة، كيف يمكن التنبؤ ومتابعة احتياجات وتوقعات المجتمع والمستفيدين من التعليم والتدريب، ما آليات وأدوات بناء الثقة في النظم التعليمية والمؤهلات؟ وشددت عيد، على أن تطبيق جودة التعليم هو الضمانة الحقيقية لرفع الكفاءة النوعية للطلاب وتزويدهم بمهارات التفكير العليا والمهارات اللازمة، وتطوير مواهبهم وقدراتهم، ذلك لأن نوعية التعليم ليست رهنا بتوافر الموارد أو حتى الإنجاز الكمي في نشر التعليم، وإنما تعود إلى خصائص أخرى لصيقة بتنظيم العملية التعليمية وأساليب التعليم والتعلم والتقييم، التي تنادي بها معايير الجودة.
