عقد الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم بحضور وزير التخطيط ومحافظ البحيرة، لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق التنمية الشاملة لمدينة رشيد، وذلك في إطار خطة الحكومة لتطوير كافة مدن الجمهورية مع إعطاء أولوية للمدن ذات القيمة التاريخية مثل رشيد والأقصر بما يحقق عائداً اقتصادياً يساهم في تحقيق التنمية الشاملة لها . وصرح بشر بأن الاجتماع ناقش خطوات استكمال المشروع الذي بدأ عام 2010 وبلغت قيمة الإنشاءات التي تم تنفيذها في المشروع 210 ملايين جنيه والتمويل المطلوب لاستكمال تنفيذ المشروع ويبلغ 447 مليون جنيه منها 117 مليون جنيه للمرحلة الأولي من المشروع لاستكمال أعمال سوقي الخضار والسمك وأعمال المنطقة التراثية ومناطق الخدمات واستكمال أعمال الكورنيش والممشي السياحي والمراسي والمعدية. ولفت إلي أن التنمية الشاملة لمدينة رشيد تتضمن تحويل المنطقة الأثرية إلي متحف مفتوح مع وضعها علي الخريطة السياحية العالمية، والارتقاء بالمناطق العشوائية، وتنمية مناطق قلعة قايتباي والنيل وأبومندور والبوغاز وساحل البحر ومسار كورنيش رشيد وإنشاء تجمع عمراني جديد ومصيف لأهالي رشيد . وقرر وزير التنمية المحلية التنسيق مع وزارتي المالية و التخطيط لتوفير التمويل اللازم للانتهاء من المرحلة الأولي للمشروع وإعداد جدول زمني للانتهاء منه علي أن يتم إعداد دراسة جدوى خاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة للمشروع وتحديد التمويل اللازم للانتهاء منه. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلي إمكانية قيام الوزارة بتوفير منحة لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة للمشروع حتى يتم الترويج للمشروع وطرحه علي المستثمرين .
