ناقش الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية في اجتماع عقده اليوم بحضور وزير التخطيط ومحافظ البحيرة الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق التنمية الشاملة لمدينة رشيد وذلك في إطار خطة الحكومة لتطوير كافة مدن الجمهورية مع إعطاء أولوية للمدن ذات القيمة التاريخية مثل رشيد والأقصر بما يحقق عائداً اقتصادياً يساهم في تحقيق التنمية الشاملة لها . وصرح وزير التنمية المحلية أن الاجتماع ناقش خطوات استكمال المشروع الذي بدأ عام 2010 وبلغت قيمة الإنشاءات التي تم تنفيذها في المشروع 210 مليون جنية والتمويل المطلوب لاستكمال تنفيذ المشروع ويبلغ 447 مليون جنية منها 117 مليون جنية لنهو المرحلة الأولي من المشروع لاستكمال أعمال سوقي الخضار والسمك وأعمال المنطقة التراثية ومناطق الخدمات واستكمال أعمال الكورنيش والممشي السياحي والمراسي والمعدية لافتاً إلي أن التنمية الشاملة لمدينة رشيد تتضمن تحويل المنطقة الأثرية إلي متحف مفتوح مع وضعها علي الخريطة السياحية العالمية ، والارتقاء بالمناطق العشوائية ، وتنمية مناطق قلعة قايتباي والنيل وأبو مندور والبوغاز وساحل البحر ومسار كورنيش رشيد وإنشاء تجمع عمراني جديد ومصيف لأهالي رشيد . وقرر وزير التنمية المحلية التنسيق مع وزارتي المالية و التخطيط لتوفير التمويل اللازم للانتهاء من المرحلة الأولي للمشروع وإعداد جدول زمني للانتهاء منه علي أن يتم إعداد دراسة جدوى خاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة للمشروع وتحديد التمويل اللازم للانتهاء منه . وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلي إمكانية قيام الوزارة بتوفير منحة لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة للمشروع حتى يتم الترويج للمشروع وطرحه علي المستثمرين .
