اليوم..نظر الدعوى فى سرقة إسرائيل لغاز مصر

تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، الدعوي المطالبة بإلغاء قرار وزير البترول الصادر في 1 يناير 2012 والذي نص علي اعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع في المياه الإقليمية لقبرص مع وقف سرقة الغاز من حقلي "شمشون" و"لفياثان" من قبل إسرائيل إلي 12 مارس المقبل للحصول علي رد هيئة قضايا الدولة وإخطار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
كما قررت المحكمة التصريح بإستخراج صورة ضوئية من التقرير الذي يشير إلي سرقة إسرائيل للغاز المصري والخاص بمجلس الشوري. الدعوي 2147 لسنة 67 قضائية والتي اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول بصفاتهم.
كانت قد طالبت بإلزام إسرائيل بعدم التنقيب عن الغاز في حقلي "شمشون" و"لفياثان" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك والتأكيد علي أحقية مصر في ملكية هذين الحقلين وعزمها توقيع عقوبات علي الشركات التي تنقب علي الغاز والبترول فيهما.
وذكرت الدعوي أن حفر اسرائيل في حقل "الفياثان" وإعلان إكتشاف الغاز فيه عام 2010 يمثل اعتداء علي المياه الاقتصادية المصرية حيث يقع هذا الحقل في شمال مدينة دمياط ويبعد عن مدينة حيفا ب235 كيلو مترا كما أن الإعلان عن اكتشاف الغاز في عام 2011 عن طريق حفرإسرائيل في حقل "شمشون" الذي يبعد عن حيفا ب337 كيلو مترا يعد انتهاكا صارخا للمياه الإقليمية.
وأضافت الدعوي أن كل ذلك يعد اعتداء علي حقوق مصر في مياهها الإقليمية وخرقا لاتفاقية السلام، الأمر الذي يلزم وزارة الخارجية باتخاذ اللازم تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها ضامنة للاتفاقية وعرض الموضوع علي مجلس الأمن أو الأمم المتحدة واللجوء إلي التحكم الدولي وإعادة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وكذلك مع قبرص.
كما طالبت الدعوي تكثيف التواجد العسكري بشرق البحر المتوسط وعمل دوريات عسكرية لحماية المنطقة وسرعة إتمام صفقة الغواصتين الألمانيتين حتي تستطيع القوات المسلحة حماية ثرواتها من السرقة والاعتداء عليها من قبل إسرائيل وقبرص.