تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة بضرورة مراجعة أسعار تحليل «PCR» للكشف عن فيروس «كورونا» للمواطنين، وذلك فى ضوء الحالات المحالة من الأطباء المعنيين. وأكد طلعت أن أسعار هذا التحليل يحدث فيها نوع من المغالاة فى ظل هذه الأزمة، حيث تصل لألف جنيه، بمعامل وزارة الصحة ولأضعاف هذا السعر بالقطاع الخاص، ومن ثم يجب أن تكون هذه الأسعار متاحة لجميع قدرات فئات المصريين من أجل الاطمئنان علي أنفسهم، وليكن ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تسهيل الإجراءات اللازمة لإجراء هذا التحليل والمواجهة الشاملة علي كافة المستويات. وأَضاف عضو مجلس النواب، بأن الجهود المبذولة من الدولة المصرية، لمواجهة فيروس كورونا، تتم علي مختلف المستويات وفق رؤية متكاملة من أجل الحفاظ علي صحة المصريين وعدم تعرضهم لأي أذي، والخروج من هذه الأزمة بأقل التداعيات، ومن ثم الجميع يجتهد من أجل تقديم الأفضل والأحسن لصالح الدولة المصرية والمواطن، إلا أن المغالاة فى أسعار تحليل «PCR» للكشف عن الفيروس بشكل عام تحتاج إلي مراجعة بشأنها كونها تفوق قدرات الكثيرين من الشعب المصري. ولفت عضو مجلس النواب إلي أن تحليل «PCR» متاح بمعامل وزارة الصحة ويصل سعره لألف جنيه، وأيضا بعيادات القطاع الخاص، والتى تصل أسعاره لأضعاف الحكومة، ومن ثم خلال هذه الأزمة لا بد من مراعاة تداعياتها، وإقبال الكثيرين علي هذا التحليل من أجل الاطمئنان علي أنفسهم، وبالتالي الأسعار لا بد أن تكون فى متناول الجميع كرسالة طمأنة وداعمة لخطوات المواجهة الشاملة لانتشار هذا الفيروس القاتل، خاصة أن الدولة المصرية وفرت 100 مليار جنيه لمواجهة هذه الأزمة، وبعض المواطنين لا يذهبون لعمل هذا التحليل للمغالاة فى سعره.