تستعد الأجهزة الأمنية بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، لتوجيه حملاتها الأمنية لضبط المخالفين لقرار غلق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي الليلية والحانات والمراكز التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور. أقرأ أيضا | أشرس وأقوى من كورونا.. مصر تحارب فيروس أخطر من COVID-19 أكد مصدر أمني، أنه لا تهاون مع مخالفى القرار وسيتم التعامل بكل حزم لتنفيذ القرار، توافقًا مع الخطوات الاستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة فى سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وإنطلاقًا من مرتكزات الرسالة الأمنية والتى تأتى فى مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها. فيما أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن مخالفة قرار مجلس الوزراء والخاص بغلق المقاهي والمراكز التجارية والمحلات والملاهي والأندية يدخل ضمن جرائم أمن الدولة العليا. وأشار إلى أن القرار صدر خلال تنفيذ قانون الطوارئ في البلاد، وبالتالي فإن مخالفته يعتبر مخالفة لأمر عسكري يستوجب العقوبة والتغريم. ووصف السيد قرار الغلق بأنه ليس قرارا إداريا وإنما قرار عسكري يعاقب من يخالفه بالحبس والغرامة. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اصدر قرارا ينص على أن تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بجميع أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة". اقرأ ايضا | الداخلية: استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى نهاية مارس وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر، بتعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين. كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية. كما تأتي هذه الحملات في إطار التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع إحتكار السلع أو إخفائها ، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.
