لماذا ضم البرلمان المحافظين لتعديلات تنظيم أوضاع نوابهم؟.. تقرير الإدارة المحلية يجيب

تشهد جلسات البرلمان خلال الإسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولي، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
وجاء مشروع القانون في أربعة مواد؛ حيث المادة الأولى: تضمنت الحالات التي يتفرغ فيها نائب المحافظ لمنصبه مع الاحتفاظ بوظيفته أو عمله قبل شغله المنصب، كما تضمنت تنظيم بعض الحقوق المالية والتأمينية له، ونصت أيضا على عدم جواز تقرير أية معاملة أو ميزة خاصة لنائب المحافظ في وظيفته أو عمله.
والمادة الثانية: تناولت الحالات التي لا يجوز فيها الجمع بين شغل منصب نائب المحافظ وبعض المناصب والوظائف الأخرى، كما نصت على اعتبار من يعين نائبا للمحافظ مستقيلا من وظيفته أو منصبه الآخر الذي يشغله وقت هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبوله خلال مدة محددة من تاريخ علمه بقرار التعيين، والمادة الثالثة تضمنت سريان أحكام هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين، والمادة الرابعة تضمنت تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية وبداية العمل به.
وبشأن أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، تضمنت بأن قامت اللجنة أثناء نظر مشروع القانون المعروض بإجراء بعض التعديلات سواء بالاستبدال أو بالإضافة، وذلك بالتوافق، حيث ارتأت اللجنة استبدال عبارة "بالمحافظين ونوابهم" بعبارة "بنواب المحافظين"، الواردة بعنوان مشروع القانون بهدف توفير مظلة حماية قانونية لحقوق من يشغل منصب المحافظ أو نائب المحافظ، مع وضع بعض الضوابط والقيود الخاصة بشغل تلك المناصب.
كما رأت اللجنة استبدال عبارة "المحافظ أو نائبه" بعبارة "نائب المحافظ" أينما وردت بمشروع القانون، للتأكيد على شمول أحكام مواده تنظيم أوضاع المحافظين ونوابهم، وبالمادة الثانية رأت اللجنة استبدال عبارة "المناصب أو الوظائف" بعبارة "الوظائف أو المناصب" في صدر الفقرة الثانية من المادة، وذلك اتساقا مع ترتيب المناصب والوظائف الوارد في الفقرة الأولى من المادة، كما إضافة عبارة "محافظًا أو" قبل عبارة "نائبًا المحافظ" واستبدلت أيضا كلمة "قبوله" بعبارة "قبول التعيين" وكلمة "بالقرار" بعبارة "بقرار التعيين" في عجز ذات الفقرة، حرصا على عدم التكرار في الصياغة.
وفى المادة الثالثة: استبدلت اللجنة عبارة "المحافظين الحاليين ونوابهم" بعبارة "نواب المحافظين الحاليين"، والمادة الرابعة: أضافت اللجنة عبارة "اليوم التالي لتاريخ نشره." إلي عجز الفقرة الأولى من المادة.
وتجدر الإشارة إلى أن النائب عبد الحميد كمال قد تحفظ على مشروع القانون وطالب بضم الأحكام الواردة به لقانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 أو لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
وتدارست اللجنة مشروع القانون المعروض في إطار توجه الدولة نحو تمكين الشباب من تقلد المناصب السياسية والقيادية، وقد تبين لها من خلال المناقشات التي دارت بين السادة النواب وممثلي الحكومة ضرورة تعديل مشروع القانون لينظم أوضاع المحافظين ونوابهم على حد سواء.