فاجأ رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، 94 عاما، الجميع بإعلان استقالته اليوم الاثنين، كما استقال من رئاسة حزبه السياسي، بيرساتو. وأعلن أمين عام الدولة في ماليزيا محمد زوكي علي، اليوم الإثنين ملك ماليزيا، السلطان عبد الله رعاية الدين، تسلم استقالة مهاتير محمد، وقرر أن يعينه رئيسا مؤقتا لحكومة تسيير أعمال لحين تعيين رئيس وزراء جديد. وقال رئيس حزب السكان الأصليين الماليزي "بيرساتو" الحاكم ووزير الداخلية، محيي الدين ياسين، إن الحزب قرر في اجتماعه الطارئ مساء الأحد الانسحاب من التحالف المكون من 4 أحزاب، والذي فاز في الانتخابات التاريخية التي جرت في مايو عام 2018. بحسب "العربية". إلى ذلك، وأعلن 11 نائبًا من حزب حليف استقالتهم من البرلمان، اليوم الاثنين، في هزة سياسية صادمة. وأطاحت الأحزاب الأربعة بالتحالف "الأمل" الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1957. ونقلت وسائل الإعلام المختلفة أن مهاتير قد يكون يرمي إلى تشكيل ائتلاف جديد لا يكون خليفته المتوقع أنور إبراهيم، جزءا منه، حيث اتهم أنور مهاتير محمد بالخيانة، وقال إنهم يخططون لتشكيل حكومة من دونه. عاد مهاتير محمد إلى رئاسة الحكومة في عام 2018، في أعقاب الإطاحة بنجيب عبد الرازق المتهم بقضايا فساد بمليارات الدولارات. وبحسب تقرير "بي بي سي"ن كان حزب "بيرساتو" جزءا من ائتلاف العارضة "باكاتان هارابان"، والذي انضم إليه مهاتير في 2018، مع أنور إبراهيم. وقالت "بي بي سي" إن مهاتير قد لا يكون مستعدا للتنحي بالفعل، ذكر مراسلها أن مهاتير لا يزال سيد المناورات في السياسة الماليزية ، والقليلون يعتقدون أنه مستعد للتنحي، بالرغم من تقديم استقالته. وهناك احتمال لبقائه رئيسا للوزراء. وأشارت إلى أن الخصومة السياسية بين أنور إبراهيم ومهاتير محمد شغلت المشهد السياسي الماليزي لعقود، وأن مهاتير كان رئيسا للوزراء منذ عام 1981 حتى 2003، وكان عضوا في حزب باريسان ناسيونال الذي بقي في السلطة لفترة طويلة. وبدأت التوترات بين مهاتير محمد، وأنور إبراهيم الذي كان نائبه حين أقصي أنور عام 1998 بعد خلاف على الزعامة، ثم حكم بالسجن بتهم الفساد واللواط، واعتبرت التهم ذات دوافع سياسية في حينه. لكن محمد فاجأ الجميع عندما أعلن تحالفه من جديد مع أنور إبراهيم والانضمام إلى حزب "باكتان هاربان"، حيث كان الهدف آنذاك التخلص من حكومة نجيب المتورط في فضائح مالية. وبالفعل، فاز تحالف مهاتير وأنور، ووافق رئيس الوزراء المستقيل على تسليم السلطة للأخير، لكنه رفض التصريح بموعد محدد لتسليم السلطة، مما أدى إلى توتر داخل ائتلاف المعارضة. ولم تتضح شخصية رئيس الوزراء القادم أو ما إذا كانت البلاد على أعتاب انتخابات جديدة.
