تنظر محكمة جنح الدقي اليوم، الثلاثاء، دعوى حبس وعزل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري المقامة من عمال طنطا للكتان، وقد أصدرت المحكمة قرارها في الجلسة الماضية، بإعادة فتح باب المرافعة في القضية. وأوضحت الدعوى أن "الدكتور هشام قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر عن محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى".