صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم بالأغلبية لصالح توجيه تهمتي إساءة استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس للرئيس دونالد ترامب، تمهيدًا لمساءلته برلمانيًا في خطوة قد تؤدي إلى عزله من منصبه. ووافق المجلس على توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة للرئيس دونالد ترامب ب 230 صوتًا، مقابل اعتراض 197 صوتًا، بينما صوت لصالح توجيه تهمة عرقلة عمل المجلس ب 229 صوتًا مقابل اعتراض 198 صوتًا. ويواجه ترامب اتهاما باستغلال سلطته من جراء مطالبته لأوكرانيا بالتحقيق مع بايدن الساعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، كما أنه متهم بعرقلة تحقيق الكونجرس في هذا الأمر، فيما ينفي الرئيس الأمريكي ارتكاب مخالفات، وندد بالتحقيق ووصفه بأنه خدعة. وبحسب الدستور الأمريكي، فإن عزل الرئيس يتم على مراحل معينة، حيث يجب أن يقرر مجلس النواب قرار العزل ويعرضه على مجلس الشيوخ، ثم يخضع الرئيس لمحاكمة. وسيكون دونالد ترامب رابع رئيس أمريكي يواجه تحقيقا رسميا بعزله، إذ سبق لمجلس النواب أن شرع في إجراءات مساءلة وعزل 3 رؤساء أمريكيين، هم أندرو جونسون وريتشارد نيكسون وبيل كلينتون. ففي عام 1868، اتُهم الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة أندرو جونسون بمخالفة قانون فترة الرئاسة، بسبب مساعيه لعزل وزير الحربية إدوين ستانتون واستبداله بالجنرال لورنزو توماس، وكان قانون فترة الرئاسة قد صدر عام 1867 رغم اعتراض جونسون عليه. وفي 3 مارس 1868، تبنى مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية قرارًا بعزل جونسون، بعد اتهامه بمخالفات واردة في 11 مادة من قانون عزل الرؤساء. لكن في 6 مارس 1868، فشل مجلس الشيوخ في تأمين أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير قرار عزل جونسون، كما فشل في جلستين لاحقتين في تمرير القرار أيضًا. وفي فبراير 1974، شرع مجلس النواب الأمريكي في إجراءات عزل الرئيس السابع والثلاثين ريتشارد نيكسون، إثر فضيحة "ووترجيت" وانكشاف تجسس أجهزة المخابرات الأمريكية على الحزب الديمقراطي بأوامر منه. وفي يوليو من العام ذاته، رتب مجلس النواب لجلسة يجرى التصويت خلالها على عزل نيكسون، بعد اتهامه بإعاقة العدالة وإساءة استخدام السلطة وازدراء الكونجرس، لكن قبل عقد الجلسة التي كانت مقررة في أغسطس قدم نيكسون استقالته من منصبه في 9 أغسطس 1974، ويُعتقد أن مجلس النواب كان قادرًا على عزله فيما لو لم يقدم استقالته، خاصة وأن مجلس الشيوخ كان قد صوت بالأغلبية لصالح عزله. وفي 8 أكتوبر 1998، صوت مجلس النواب الأمريكي على عزل الرئيس الثاني والأربعين بيل كلينتون، بعد توجيه تهمتي الحنث باليمين وإعاقة العدالة، على خلفية اتهام بولا جونز الموظفة السابقة بولاية أركانسو لكلينتون بالتحرش بها إبان توليه منصب حاكم الولاية. وكان من بين الشهود التي استعان بهم محامي جونز المتدربة بالبيت الأبيض مونيكا لوينسكي، التي اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع كلينتون. وكان كلينتون قد أنكر في يناير 1998 تحت القَسَم إقامته علاقة غير شرعية مع لوينسكي، لكنه عاد واعترف بذنبه أمام هيئة المحلفين الكبرى في أغسطس 1998، وكرر اعترافه في خطاب علني متلفز. وفي ديسمبر 1998، صوت مجلس النواب بالأغلبية لصالح عزل كلينتون بتهمة شهادة الزور أمام هيئة المحلفين الكبرى، لكن إجراءات العزل استغرقت وقتًا طويلًا في مجلس الشيوخ امتد حتى فبراير 1999، وانتهى بتصويت المجلس ضد عزل كلينتون.
