يعقد مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، جلسة تصويت تاريخية على إطلاق إجراءات محاكمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ما يجعله ثالث رئيس يواجه عملية سياسية تهدف إلى إقالته في الولاياتالمتحدة. أعلنت السياسية الديمقراطية نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء أنّ المجلس سيصوّت صباح الأربعاء، حسب التوقيت المحلي، على توجيه قرار اتّهامي إلى ترامب. وقالت زعيمة الديمقراطيين في الكونجرس في رسالة وجهتها مساء الثلاثاء إلى أعضائه الديمقراطيين إنّ "مجلس النواب سيمارس إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوّت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس". وقبل انطلاق جلسة التصويت، قال ترامب إنه يتعرّض إلى "محاولة انقلاب" ومحاكمة كيدية. ونشر رسالة استثنائية من ست صفحات، خاطب فيها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس". يتهم الديمقراطيين ترامب بمحاولة الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن. وكذلك عرقلة الكونجرس من خلال رفضه التعاون مع التحقيق الرامي لعزله، إذ منع موظفين من الإدلاء بشهاداتهم ورفض تقديم وثائق كأدلة. لا تعد هذه المرة الأولى التي يبدأ فيها سياسيون أمريكيون إجراءات مساءلة الرئيس التي تهدف إلى عزله. على مدار التاريخ الأمريكي المُمتد 243 عامًا، جرت ثلاثة تحقيقات بهدف إقالة رؤساء أمريكيين، مع الرئيسين بيل كلينتون عام 1998 وأندرو جونسون عام 1868، كذلك أقرت لجنة تابعة للكونجرس مساءلة الرئيس السابق ريتشارد نيكسون ولكنه استقال قبل التصويت في مجلس النواب، ما يعني أنه لم يُعزل. محاسبة أندرو جونسون أجرى مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا لمساءلة الرئيس الأمريكي السابق أندرو جونسون، بعد تفاقم الأزمة بينه وبين الجمهوريين، عقب سعيه لإعادة الولايات المنفصلة عن الاتحاد الأمريكي بعد الحرب الأهلية بشكل سريع، مع استثناء العبيد السابقين الذين حصلوا على حريتهم وعلى الجنسية الأمريكية. أصبحت الأوضاع أكثر سوءًا في واشنطن، بعد نقض جونسون القرارات وتجاوز نواب الكونجرس، وعارض التعديل الرابع عشر في القانون الأمريكي، الذي يمنح الجنسية للعبيد السابقين، إلا أن إصراره على إقالة وزير الحرب إدوين سانتون زاد الطين بلّة. دفعت تلك الإقالة مجلس النواب إلى سحب الثقة منه، بعد اتهامه بمخالفة القانون، فلا يحق للرئيس أن يتخذ قرار بعزل وزير الحرب في أعقاب الحرب الأهلية، وجرى سحب الثقة منه من قبل مجلس النواب، ولكن تمت تبرئته في مجلس الشيوخ بفارق صوت واحد. فضيحة ووترجيت اضطر الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة من منصبه، بعد انتهاء قرابة ثلاثة أعوام في فترة رئاسته الثانية، بعد ثبوت تورطه في فضيحة التجسس على المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي المعروفة ب"فضيحة ووترجيت". وُجهت ثلاثة اتهامات لنيكسون وهي إساءة استخدام السلطة وتحدي قرار المحكمة باستدعائه في قضية التجسس وعرقلة سير العدالة. حاول نيكسون في بداية الأمر الخروج من الأزمة، ونفى علاقته بالفضيحة، ولكنه اضطر إلى الاستقالة بعد تقديم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) العديد من الأدلة، ليصبح أول رئيس أمريكي يستقيل من منصبه. فضيحة مونيكا لونيسكي فُتحت تحقيقات لمساءلة الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون بتهمة الكذب أمام هيئة محلفين كبرى وعرقلة العدالة، بعد كذبه بشأن طبيعة العلاقة التي ربطته بمونيكا لوينسكي، المُتدربة في البيت الأبيض حينذاك. وفقًا للتحقيقات، فإن علاقة جنسية غير مشروعة قصيرة وقعت بين كلينتون ولوينسكي، إذ اتفق كلاهما على أنهما مارسا الجنس عن طريق الفم ولكن العلاقة لم تتطور إلى المعاشرة الجنسية الكاملة. نفى كلينتون الأمر أثناء المحاكمة التي جرت عام 1998، وكرر كذبته في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عام 1999، ولكنه اضطر للاعتراف بعد الضغوط التي مورست ضده، وبعد الحصول على أدلة تدينه هو ولوينسكي. اعترف كلينتون، في أغسطس 1998، بكذبه على الشعب الأمريكي، وأقر بإنه كان على علاقة غير شرعية مع المُتدربة في البيت الأبيض. تمكّنت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب من عزله على أي حال وصوّت معظم الجمهوريين في مجلس الشيوخ لصالح إدانته. غير أن القضية لم تحصل على تأييد ثلثين من أعضاء المجلس الضرورية لتمريرها، فاستمر في منصبه. كيف يُعزل الرئيس الأمريكي؟ حسب القانون الأمريكي، فإن إجراءات عزل الرؤساء تمر عبر مرحلتين. تتمثل المرحلة الأولى في تصويت مجلس النواب في البدء بالأغلبية البسيطة على مواد الاتهام التي تفصّل الأفعال المنسوبة للرئيس، وهو ما يسمى "العزل"، وفي حال توجيه التهمة يتولى مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس. بعدها يصوت مجلس الشيوخ على كل مادة، ويجب أن الحصول على أصوات ثلثي الأعضاء لإدانة الرئيس، وحال تحقق ذلك فإن العزل يصبح تلقائياً ولا يمكن العدول عنه. أما إذا لم تحصل القضية على الأغلبية المطلوبة من الأصوات، فإن الرئيس يُبرأ، ويستمر في منصبه. تمّت إقالة أندرو جونسون وبيل كلينتون على مستوى مجلس النواب، ولكن تمت تبرئتهما في مجلس الشيوخ، واستمرا في منصبهما.
