شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في إطلاق التقرير الأول عن المرأة في قطاع السياحة، وذلك في احتفالية أقيمت خلال فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2019 "World Travel Market " التي عُقدت خلال الفترة من 4 الى 6 نوفمبر الجاري فى العاصمة البريطانية لندن. ويتناول هذا التقرير التحديات والفرص أمام المرأة العاملة في قطاع السياحة، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، في ضوء الهدف رقم 5 من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة SDGs. ومن ناحيته أشاد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بالجهود التي تقوم بها وزيرات السياحة في مختلف دول العالم في مصر والأردن والمغرب وبلغاريا وسيراليون وغانا ووزيرة السياحة السابقة في اليونان. كما أشار السيد زوراب بولوليكاشفيلي الي المؤتمر الإقليمي الأول المقرر عقده حول "تمكين المراة في قطاع السياحة مع التركيز علي أفريقيا" في مدينة أكرا بجمهورية غانا خلال الفترة من 25 الي 27 نوفمبر الجاري والذى يأتى انطلاقا من أهمية مشاركة المرأة في قطاع السياحة والذى سيتم خلاله عرض بعض التجارب الناجحة فى القطاع فى هذا الشأن. ومن جانبها أشارت الدكتورة رانيا المشاط الي أن دور المرأة في قطاع السياحة عالميا يزداد، وأصبحن يقدن هذا القطاع الهام، مؤكدة على أن مشاركة المرأة في سوق العمل أصبحت أمرًا حتميا، لافتة إلى أهمية صياغة أطر للسياسات العامة تساهم في تعزيز دمج المرأة وتمكينها في المجتمعات وهو من الأهداف التي تطمح وزارة السياحة المصرية لتحقيقها في قطاع السياحة المصري من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي حيث يرتكز المحور الخامس بهذا البرنامج على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة والتي منها التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير بيئة عمل ملائمة لها. وأشارت الوزيرة إلى أهمية زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع بما يساهم في وضع مصر على مسار التنمية المستدامة، لافتة إلى أن زيادة مشاركة المرأة تساهم في زيادة حجم الاقتصاد بالدول المتقدمة بنسبة 10 %، وفى الدول الناشئة بنسبة 30 % مما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الكلى وذلك وفقا لدراسات صندوق النقد الدولي. وأوضحت أن هذه الرؤية تتبناها القيادة السياسية في مصر حيث تضع دعم وتمكين المرأة على رأس أولويات الحكومة والعمل على إعطائها الفرصة للمشاركة بشكل أكبر في سوق العمل، مشيرة إلى وجود ثمانية وزيرات في الحكومة المصرية يتقلدن حقائب وزارية هام. وأشارت الوزيرة إلى مشاركتها في إطلاق مبادرة الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة في مصر The EU Gender Champions in Egypt فى أكتوبر الماضي، لافتة إلى أن هذه المبادرة جاءت انطلاقا من أهمية دعم وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، والحفاظ على حقوق السيدات والفتيات داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. وأضافت أن الوزارة قامت في سبتمبر الماضي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنتدى الاقتصاد العالمي بتوقيع خطاب نوايا لمشروع "محفز سد الفجوة النوعية في مصر" "Egypt's Closing the Gender Gap Accelerator " الذى يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين، وذلك خلال انعقاد قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة2019 بنيويورك. وأوضحت أن هذا المشروع يدعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تنص على أنه "بحلول عام 2030 ستصبح المرأة المصرية شريكا رئيسيا وفاعلا في تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه سيساهم في تعزيز جهود مصر في مجال تمكين المرأة إقليميًا ودوليًا حيث يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتشجيع المزيد من النساء لتقلد المناصب القيادية الاقتصادية، وسد الفجوات في الأجور. وتحدثت الوزيرة أيضا عن إعلان الوزارة في مايو الماضي عن تطبيق ختم المساواة " Gender Equality Seal" فى قطاع السياحة المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي حيث تعتبر مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطبق هذا الختم في قطاع السياحة.
