شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملات تفتيشية موسعة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى؛ لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون فى الشارع المصرى. واستهدفت الحملات التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى شهر كامل مواجهة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، وضبط محرزى الأسلحة النارية والبيضاء،والهاربين من السجون خلال أحداث الثورة، والسيارات المبلغ بسرقتها، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة؛ وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عن ضبط 1956 سلاحًا ناريًا شملوا 348 بندقية آلية، و13 رشاشًا، و23 قطعة أسلحة نارية مششخنة، و249 قطعة أسلحة نارية غير مششخنة، و203 مسدسات، و1120 فردًا محلى الصنع، و19 ألفًا و689 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و26 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية،و5792 قطعة سلاح أبيض. كما أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط 163 تشكيلاً عصابيًا ضموا 512 متهمًا، وفى مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن ضبط 1431 سيارة مسروقة، وفى مجال ضبط الهاربين من السجون خلال أحداث الثورة عن ضبط 59 سجينًا هاربًا من مختلف السجون، وفى مجال تنفيذ الأحكام أسفرت عن تنفيذ 393 ألفا و536 حكما قضائيا متنوعا شملوا 2993 حكم جنايات، وو214 ألفًا و38 حكم حبس، و120 ألفًا و40 حكم غرامات و56 ألفًا و465 حكم مخالفات. وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار الاستمرار فى شن المزيد من الحملات الأمنية لإعادة الانضباط إلى الشارع المصرى.
