تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية وإستخدامها فى إتمام عمليات شراء عبر الإنترنت. تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك بورود بعض الإعتراضات من أحد عملاء البنك لقيام أحد الأشخاص بالإتصال به والحصول على بيانات بطاقة الدفع الالكترونى الخاصة به واستخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الالكترونى. بإجراء عمليات الفحص الفنى لتلك العمليات الشرائية تبين أن مرسل أوامر شراء تلك العمليات أحد الأشخاص (مقيم بقرية باسوس بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية)، وتم رصد أوامر شراء حديثة لأجهزة الكترونية مرسلة من إحدى الشركات بإسم المذكور وبإستخدام بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وتبين أنه (عامل بمصنع مواد غذائية - ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية - سبق إتهامه والحكم عليه فى عدد 11 قضية " تبديد – إيصال أمانه "، ومحكوم علية هارب فى تلك القضايا) وضبط بحوزته (بطاقة رقم قومى تحمل اسم الشخص المذكور " المستخدمة فى عمليات الشراء" - هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وأنه قام بالإتصال بالعديد من الأشخاص مدعيًا كونه موظف بالبنك وأخبرهم بفوزهم بجوائز مالية مقدمة من البنك وإحدى شركات المحمول ، وطلب أرقام وبيانات البطاقات الإئتمانية الخاصة بهم، حتى يتسنى لهم إستلام تلك الجوائز ، وعقب ذلك يقوم بإستخدام بيانات البطاقات المستولى عليها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الالكترونى بإستخدام الهاتف المحمول وبطاقة الرقم القومى غير الخاصة به. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى، وملاحقة وضبط مرتكبيها.
