تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة الحصول على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية ومصرية بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت، واستخدام هذه البيانات فى إتمام عمليات شراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من مواقع شركات التسوق الإلكترونى. كان اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى بلاغا من مسئولى أحد البنوك المصرية عن رصد شخص مجهول يجرى العديد من عمليات الشراء لأجهزة وهواتف محمولة من خلال المواقع الإلكترونية لإحدى شركات التسوق باستخدام بيانات بطاقات ائتمانية صادرة من أحد البنوك بدولة أجنبية، وتبين أنها لا تخص ذلك الشخص ورفض البنك الأجنبى سداد قيمة تلك العمليات لكونها نتيجة عملية احتيال. وكشفت تحريات العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة، أن وراء الجريمة «محمد. ف» مواليد 1998 ومقيم بمينا البصل بالإسكندرية، حيث حصل المتهم على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية ومصرية مستولى عليها بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت بأسلوب احتيالى، واستخدام البيانات فى إتمام عمليات شرائية لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من مواقع شركات التسويق الإلكترونى طالبا تحميل قيمة تلك العمليات على حساب الضحايا أصحاب البطاقات الائتمانية المستولى على بياناتها وتسلم تلك الأجهزة والاستيلاء عليها. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم حال تسلم بعض الأجهزة التى اشتراها بالأسلوب ذاته والبالغة قيمتها 30 ألف جنيه، وضبط بحوزته كمبيوتر محمول «لاب توب»، وبفحص الجهاز المضبوط والبريد الإلكترونى والهاتف المحمول الخاص بالمتهم، تبين وجود العديد من الملفات التى تحوى أرقام بطاقات ائتمانية وأكوادها السرية خاصة بعملاء العديد من البنوك، والرسائل المتبادلة مع شركة التسوق الإلكترونى. كما تم رصد أعداد هائلة من عناوين البريد الإلكترونى التى كان يرسل المتهم إليها رسائل خادعة يزعم فيها أنها مرسلة من البنوك ويتلقى البيانات البنكية الخاصة بالضحايا، وبرامج تخفى على الإنترنت وأخرى خاصة باختراق مواقع الدفع الإلكترونى، وأكواد خاصة باختراق أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بالضحايا للاستيلاء منها على بياناتهم البنكية، وأوامر حجز فنادق وتذاكر طيران خصما من حساب بطاقات ائتمانية مستولى عليها، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الوقائع المذكورة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
