2011 كان عاما مليئا بالأحداث المهمة فى تاريخ مصر منذ أول ليلة به، حيث حادث القديسين ومرورًا بثورة يناير ومحكامات النظام السابق، وانتهاء بالانتخابات ولعل الحديثين الأخيرين (المحاكمات – الانتخابات) كان الأهم من وجهة نظر القضاة للقضاء المصرى فى هذا العام، وأكد قضاة أن إجهاض قانون السلطة القضائية هو الأسوأ فى هذا العام للقضاء وتمنوا أن يصدر قريبًا بعد اكتمال البرلمان. وقال المستشار أحمد مكى، رئيس محكمة النقض الأسبق إن الاختلافات فى هذا العام بالنسبة للقضاء تمثلت فى تولى المستشار حسام الغريانى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وهو من قضاة الاستقلال، وإجراء الانتخابات بإشراف قضائى كامل وهى من أحسن الانتخابات فى تاريخ مصر ستخرج برلمان منتخب بإرادة حقيقة، بجانب تأكيد أهمية القضاء العادل فى مواجهة القضاء العسكرى، واعتبر "مكى" أن الأسوأ هو إجهاض محاولة إصدار قانون السلطة القضائية. وأضاف المستشار عبدالله فتحى وكيل نادى القضاة أن "محاكمة الرئيس السابق ورموز النظام" تعد أهم حدث قضائى فى 2011، موضحًا أن القضاء هو سلطة من سلطات الدولة التى يكفل لها الدستور استقلاليتها. أما المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف فأكد أن أهم الأحداث التى ألقيت على عاتق القضاء المصرى هما محاكمة الرئيس السابق ورموز نظام بجانب الانتخابات البرلمانية. لفت "جنينة" إلى أن عدم صدور قانون استقلال القضاء هو بمثاية الرجوع للخلف مشيرًا إلى أن صدور هذا القانون كان سيصب فى المقام الأول فى مصلحة المواطن حينما يمتلك قضاء مستقل وعادل. وأشارإلى أنه كان هناك تجاوزات وتدخلات من النظام السابق بطرق أضرت بالقضاء وتمنى "جنينة" أن يكون صدور قانون السلطة القضائية أول حدث فى 2012.
