أكد المستشار هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض وأحد رموز تيار الاستقلال بنادى القضاة، على حق المدنيين فى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى، موضحا أنه ضد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تحت أى ظرف أو مبرر، لأن المواطن من حقه أن يتمتع بقاضى طبيعى بما يعد ضمانة من ضمانات حريته. وقال جنينة ، إنه يمكن مواجهة ظاهرة البلطجة والانفلات الأمنى عن طريق تخصيص القضاء الطبيعى لدوائر بعينها ليكون شغلها الشاغل هو نظر القضايا المتعلقة بالانفلات الأمنى والبلطجة كضمانة كافية لمواجهة ظاهرة البلطجة، موضحا أن ذلك لا يتحقق إلا بتوفير الإمكانيات اللازمة والملائمة للعادلة الناجزة. من جانب آخر، دعا نائب رئيس محكمة النقض كافة القضاء المهتمين بالدفاع عن قضية استقلال القضاء لحضور الجمعية العمومية التى دعا إليها نادى قضاة المنصورة برئاسة المستشار حسين قنديل وسيتم عقدها الجمعة المقبل بمقر النادى، وذلك للوقوف على المطالب والتوصيات اللازمة لضمان استقلال حقيقى وكامل للقضاء المصرى عن السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل. وأضاف جنينة أن الثورة لم تصل حتى الآن إلى وزارة العدل والقضاء، مشددا على ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى وصلاحيات وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى خاصة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، كإحدى الضمانات اللازمة لتحقيق استقلال القضاء والذى سيحقق بدوره أمال وطموحات الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير، وسيكون فى صالح البلاد وليس القضاة، وإجراء انتخابات حرة نزيهة. وأكد أن استمرار تبعية التفتيش وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية لوزارة العدل كان المدخل الأخطر، والأهم الذى استخدمه النظام السابق للتدخل فى شئون القضاء والتأثير على السلطة القضائية. ومن ناحية أخرى، انتقد المستشار هشام جنينة التكتم الشديد حول إجراءات التحقيق فى البلاغ الذى تقدم به وعدد من القضاة فى شهر فبراير الماضى ضد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل السابق على حد قوله. وقال جنينة: "حتى الآن لا نعلم شيئا عن البلاغ وما تم فيه من إجراءات وهل تم التحقيق مع الوزير السابق وماذا قال خلال التحقيقات، ولا أعرف لماذا هذا التكتم الشديد لدرجة أننى أعلم ما يتم فى محاكمات الرئيس السابق ونجليه والوزراء والمسئولين السابقين لكننى وأنا أحد مقدمى البلاغ لا أعلم شيئا عما تم بشأنه، الأمر الذى يثير مخاوف شديدة لدى"، مضيفا أنهم طلبوا سماع أقوال الشهود فى البلاغ ولم يحدث. وأكد جنينة أن وزير العدل السابق كان من أخطر أدوات النظام السابق لإجهاض ثورة 25 يناير، مضيفا أن النظام كان سيستخدمه إذا استمر فى قمع الثورة وأهدافها بأبشع الصور باستخدام القضاء والقانون وتطويعه لهذا الغرض. وكان المستشاران أشرف زهران وهشام جنينة تقدما ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعى، نيابة عن 56 قاضياً، اتهماه فيه باستغلال نفوذه والتربح من وظيفته، حيث استند البلاغ إلى أقوال وتصريحات مساعد الوزير السابق لشئون الكسب غير المشروع المستشار أحمد الشلقانى، والتى أكد فيها على تدخل الوزير ممدوح مرعى فى قضايا الكسب غير المشروع، ومنعه من استكمال تحقيقات ومنعه من طلب إقرار الذمة المالية من بعض المسئولين ورجال الأعمال، وهو ما أدى إلى سقوط قضايا وضياع أموال على الدولة وإفلات المرتكبين من العقاب، علاوة على استغلال نفوذه لمنع استكمال تحقيقات الرقابة الإدارية. وكان المكتب الفنى للنائب العام استمع قبل نقل القضية لمستشار التحقيق المنتدب لأقوال المستشارين أشرف زهران وهشام جنينة فى بلاغهما، وأكدا أن الوزير منسوب إليه وقائع من قبل مساعده السابق لجهاز الكسب غير المشروع المستشار أحمد الشلقانى بأنه كان يتدخل فى تحقيقات الجهاز الخاصة بالمسئولين، ويمنع استكمالها ويجبرهم على عدم طلب إقرار الذمة المالية لمسئولين كثيرين.
