قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب المتضرين من الحكم الصادر، بوقف قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد" لجلسة 12 أكتوبر المقبل، لسماع المرافعة من جديد قبل الفصل في الطعون. وأوضحت الطعون، أن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البيلت، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومي. وأكدت الطعون، أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجة للحديد في مصر، وأن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وفور صدور حكم القضاء الإدارى بوقف قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت، قد تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها. كانت محكمة القضاء الإدارى قضت في وقت سابق بوقف قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن فرض رسوم وقف قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يومًا على استيراد خام "البليت". وأسست المحكمة حكمها السابق على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت، الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة، صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمه لصدوره ، وانه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.
