ذكر تقرير حول "مؤشر ثقة المستهلك" صادر عن مؤسسة "نيلسن" العالمية المتخصصة في مجال الأبحاث التسويقية، أن ثقة المستهلك المصري في الاقتصاد هبطت بواقع 9 نقاط خلال الربع الأخير من 2012. وقال إن مؤشر ثقة المستهلك علي مستوى العالم وصل عند 91 نقطة في الربع الرابع لعام 2012، وهو ما يعكس مؤشرات الهبوط بمعدل نقطة واحدة من الربع الثالث لعام 2012، بينما كان قد ارتفع بمعدل نقطتين من الربع الرابع لعام 2011. وأوضح التقرير هبوط الثقة في 33 دولة بينما ظلت ثابتة في 6 دول وارتفعت في 19 دولة مقارنة بالربع الثالث وذلك في 58 دولة قامت مؤسسة نيلسن بقياسها في الربع الرابع لعام 2012. وأشارت النتائج عبر الإنترنت إلي هبوط ثقة المستهلك المصري في الاقتصاد بمعدل 9 نقاط مقارنة بالربع الثالث لعام 2012 لتصل الي 94 نقطة حيث وصلت تقريبا الي المعدلات المنخفضة التي شهدها الربع الأخير لعام 2011 وهو في الفترة التي شهدت بعض الاحداث المؤثرة مثل أحداث شارع محمد محمود واستقالة رئيس الوزراء ومجلسه وبداية الانتخابات البرلمانية. رام موهان راو، المدير التنفيذي لنيلسن مصر، قال إن العاميين الماضيين في السوق المصري شهدا تأرجحا واضحا في انفعالات وعادات المستهلك المصري وحالة من عدم الثبات، والذي يعتبر رد فعل منطقي للمشهد السياسي والاقتصادي الذي يتغير بصورة سريعة. وتحسنت ثقة المستهلك في الربع الأول من 2012، لكنها هبطت في الربع الأخير، وهو ما يشير الي كيفية تفسير المستهلكين للمناخ الاقتصادي الحالي والخطوات الاقتصادية القاسية التي تعتزم الحكومة تنفيذها. وأضاف راو أنه إذا لم يشعر المستهلكين بأي تحسن سريع في الاقتصاد فمن الممكن أن تستمر ثقة المستهلك نحو الانخفاض في المدي القريب. وتم إعداد استطلاع نيلسن للمرة الأولى عام 2005، ويقوم بقياس ثقة المستهلك والاهتمامت الكبري ونوايا الإنفاق بين أكثر من 29000 من المجيبين الذين لديهم إمكانية الدخول علي شبكة الإنترنت في 58 دولة، وتشير مستويات ثقة المستهلك التي تعلو خط قاعدي يبلغ 100 نقطة أو تهبط عنه الي درجات التفاؤل والتشاؤم.