تصدر اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة حكمها فى الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي بصفته وكيلاً عن الصحفي طارق درويش عضو نقابة الصجفيين ضد " ممدوح الولي " نقيب الصحفيين بصفته. وطالب درويش في دعواه بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء والمقرر بدايتها أوائل مارس المقبل مع إلغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشيح. قالت الدعوى التي حملت رقم 22253 لسنه 67 قضائية إن صاحب الدعوي فوجئ في 26 يناير الجاري بإعلان منشور بلوحة إعلانات النقابه مضمونه " نص القرار 105 الذي أكد علي بدء السماح بإجراء القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين. والتي أسفرت حسب تاريخ 23 يناير عن خروج أعضاء مجلس النقابة ، " إبراهيم أبو كيله وحاتم زكريا وأسامه داود وجمال عبد الرحيم " مع إعلان علاء العطار عن دخول القرعة قبل إجرائها لتعلن اللجنة المشرفه علي عملية القرعة والمشّكله من الأعضاء الأقدم في جدول نقابة الصحفيين عن بدء إجراء الانتخابات علي مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، علي أن يبدأ فتح باب الترشيح 2 فبراير 2013 لمدة خمسة ايام نهايتها 6 فبراير. وقالت الدعوى إنه كان يتعين استمرار المجلس والنقيب امام الجمعية العمومية حتي يمكن محاسبتهم أمام الجمعية العمومية وتنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعوها علي أنفسهم.
